توقعات نمو الاقتصاد السعودي من البنك الدولي
كشف البنك الدولي في تقريره الأخير حول المستجدات الاقتصادية، عن توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.8% في عام 2025، وبنسبة 4.5% في عام 2026.
ويأتي هذا التقرير تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث أشار البنك إلى أن هناك تسارعاً طفيفاً في وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة خلال عامي 2025 و2026، مع توقعات بأن يصل معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في عام 2025.
كما أظهر التقرير أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نمواً بنسبة 3.2%، بينما من المتوقع أن تنمو البلدان النامية المصدرة للنفط بنسبة 0.8%، والبلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% في عام 2026.
وأشار البنك الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية قد يستفيد من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس خلال الفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026. كما أكد على أهمية جهود التنويع المستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.
ومع ذلك، حذر التقرير من عدة مخاطر محتملة قد تعرقل مسيرة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط العالمية، والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية التي تحيط بالسياسات الاقتصادية العالمية.