توقعات بزيادة الاندماجات في قطاع التأمين السعودي خلال العامين المقبلين
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يشهد قطاع التأمين في السعودية تسارعًا في وتيرة الاندماجات خلال العامين القادمين. ويعزى ذلك إلى التحديات الناتجة عن المتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال، بالإضافة إلى ضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة القوية على الأسعار.
وفي تقريرها، أكدت الوكالة أن العديد من شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبات في الامتثال لهذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، مما قد يدفعها إلى الاندماج مع شركات أكبر أو الاستحواذ عليها.
من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ انتقال مسؤولية الإشراف على القطاع من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين في عام 2023. وتعتزم الهيئة تطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر بحلول عام 2027، بهدف تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، مع التركيز على تحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تكون إيجابية للقطاع على المدى الطويل، إلا أنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف الامتثال التنظيمي، مما سيزيد الضغط على ربحية الشركات في المدى القصير. ومن المتوقع أن تتأثر شركات التأمين الأصغر بشكل أكبر بزيادة متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال، نظرًا لانخفاض وفورات الحجم لديها.
كما لفت التقرير إلى هيمنة بعض الشركات الكبرى مثل "التعاونية" و"بوبا العربية" على السوق السعودية، حيث بلغت حصتهما السوقية مجتمعة 52% في عام 2024.