لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟

فاطمة محمد

سنطرح اليوم موضوع يعد في غاية الأهمية و يود الكثير من الناس معرفة الإجابة لهذا السؤال المهم . لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟ و سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال و أيضاً سنذكر ما قامت به الدولة و دورها في هذا الموضوع .

تجريم تعدين البيتكوين في مصر

قام الكثير من المصريين بالبَحث و المحاولة عن معرفة أكبر قدر من المعلومات عن هذه العملة و ما تحققه من أرباح و مكاسب . و لكن كانت المفاجأة بالنسبة لهم أن الحكومة المصرية تجرم تعدين البيتكوين فكان السؤال هنا لماذا ؟

الإجابة انها ترجع لعدة أسباب و منها :

– تعد جهة غير معترف بها نظراً لعدم خضوعها للرسوم الضريبية للدولة و هذا يجعلها سبب كبير لخسارة الدولة .

– تسببت هذه العملة في أنها كانت وسيلة من الوسائل لافتعال أمور و اشياء غير قانونية دون محاسبة  و مسائلة لمن قام بإرتكابها و ذلك لأنها لا تخضع لأى جهة رقابية أو حكومية .

– كما أنها تعد وسيلة لسرقة الأموال و سلبها من الحسابات الخاصة و يصعب فعل أى شىء حيال سطو أى حساب خاص .

– ويمكن عن طريقها خداع المواطنين و سلب أموالهم و القيام بخداعهم و استغلالهم على أنها تقوم بتحقيق الكثير من الربح الوفير .

– كما يقوم الكثير بإستخدام هذه العملة في ارتكاب و افتعال أشياء خارجة عن القانون . مثل تجارة الأسلحة و تجارة المخدرات و هذا يزيد من ارتكاب الجرائم و يسبب الكثير من الضرر للمواطنين و للدولة .

– ولكنها تقوم بسد الاحتياجات من السلع و ذلك بقيمة أقل بكثير من ثمنها الحقيقى فتجعل الكثير من الناس يقدموا على شرائها و نتيجة لذلك تزداد القيمة الفعلية لها .

لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟

قد يهمك ايضًا : تاريخ عملة البيتكوين Bitcoin أهم وأشهر عملة رقمية

دور البنك المركزي في تجريم البيتكوين

قام البنك المركزى بدور كبير في تجريم البيتكوين  . و ذلك عن طريق القيام بإعطاءه صلاحية تنظيم عملية التعامل بالنقود و العملات . كان ذلك من خلال الدولة المصرية عن طريق تأسيس قواعد و نظم لكيفية تداول العملة.

و نتيجة لذلك أصدر البنك المركزى قانون ” البنوك الجديد ” و لقد نص هذا القانون على ” حظر تشغيل أو إصدار أى منصات خاصة بتداول النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين إلا في حال امتلاكك للتراخيص التي تلزم لذلك الأمر “.

كان نتيجة هذا أن قانون البنوك الجديد يعد هو بداية و طريق جديد لتداول مصر لعملة البيتكوين .  فقامت الدولة المصرية لاول مرة لها بالإقرار بأهميتها و اعترفت بالنقود الإلكترونية و العملات المشفرة . و قد تم تداول عملة البيتكوين داخل مصر من خلال ذلك القانون .

لكن قد تم استثناء القانون الجديد للبنوك فيما عدا ” البنوك الرقمية ” فقط و ذلك بالنسبة لشروط الحد الأدنى لرأس المال.

و أيضاً كان لها دور كبير جداً حيث قام بوضع ميزة قانونية للوثائق الإلكترونية لما لها من دور كبير في الخدمات التي تخص المعاملات المصرفية و الدفع . بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير و شروط لطرق الدفع الإلكترونى و عمليات التحويل التي تتعلق بالعملات المشفرة . وبالإضافة إلى طريقة تسوية الشبكات الإلكترونية و الخصم الالكترونى .

لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟

قد يهمك ايضًا : من هو ساتوشي ناكاموتو مخترع عملة البيتكوين

التطبيقات التكنولوجية المالية تحت الاختبار

و نظراً لجعل التطبيقات التكنولوجية المالية و الرقابية تحت الإختبار . بينما كان ذلك تبعا لقانون البنوك الجديد و دوره العظيم في قيامه في إنشاء ضوابط خاصة بالتطبيقات الإلكترونية .
كان ذلك وفق مواد تقوم بتحديد الإطارات القانونية التي لها دور في ترتيب و تنظيم تداول العملات الرقمية . كما سهَلْ عملية الحصول على تراخيص للشركات الحديثة .
بينما كان له دور كبير في تقديم الخدمات المالية بكل سهولة و يسر . بالإضافة إلى وضع و إضافة قواعد تقوم بالحفاظ و حماية حقوق العملاء و تحميهم من تعرضهم للاحتكار .
و في الختام لقد قمنا بالإجابة على سؤال لماذا تجرم مصر تعدين البيتكوين ؟ و أيضاً عرضنا لكم بإختصار شديد لدور الدولة ..