التخطي إلى المحتوى

أصدر مجلس شورى المملكة موافقته على تعديل نص المادة 77 من نظام العمل السعودي بمايو2019؛ حيث اقترح التعديل لجنة شئون الشباب والأسرة بهدف زيادة تعويضات العمال المفصولين تعسفيًا، مع تحرير الحد الأقصى للتعويض، حيث أن للعمال حقوق مثله مثل أي إنسان آخر حيث يتطلب الأمر التطرق إلي الحقوق التي يستحقها وتعديل وافي في المواد التي تخصه وخاصتا المادة 77  السابق ذكرها والتي سنتولي توضيحا من خلال موقع فكرة.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

ينقسم نص المادة (77) إلى فقرتين هما أ، وب، وفيما يلي نتناول نصوص  كلا الفقرتين من المادة:

1- فقرة (أ) للمادة 77

وتنص هذه الفقرة من المادة على الآتي:

  • إذا لم يكن بنص العقد تحديد لقيمة التعويض إذا أنهى صاحب العمل عقده لأسباب ليست مشروعة؛ فإنه:
    • يستحق العامل إذا أنهي عقده أن يحصل على راتب شهر عن كل عام من أعوام العمل في حال لم يكن العقد بمدة محددة.
    • أما إذا كان العقد محدد المدة فيحصل العامل على أجره كاملًا عن باقي مدة العقد.
    • ويُشترط ألا تقل قيمة التعويض للعامل عن أجر شهرين عامل.
    • ومن الجائز تعاقد الطرفين على قيمة تعويض تتجاوز ما حددته المادة 77 من قانون عمل المملكة.

2- نص الفقرة (ب) من مادة 77

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على الآتي:

  • إذا لم تكن قيمة مبلغ التعويض محددة بعقد العمل عن إنهاء العمل خدمته بنفسه دون أسباب مشروعة فإنه:
    • يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض يساوي نصف شهر عن كل عام خدمة للعامل إذا لم تكن مدة العقد محددة به.
    • أما إذا كان العقد بمدة محددة بنصه فيحق لصاحب العمل أن يحصل على تعويض يساوي أجر العامل عمّا تبقى من مدة العقد كاملًا.

نظام العمل بالمملكة

أُعتمد نظام العمل بالمملكة في 23شعبان لعام 1426هـ، وقد وافق 27سبتمبر 2005م، ونشر في اليوم التالي لاعتماده؛ حيث:

  • تنص مادة النظام الأولى والثانية على شرح النظام، وجميع الألفاظ والعبارات المتعلقة به.
  • يسمى ذلك النظام بقانون العمل، ويعني العمل كل ما يبذل من جهد في الأنشطة الإنسانية لتنفيذ عقد عمل كتابي أو غير كتابي.

ملاحظات عن المادة (77)

توجد عدة ملاحظات بخصوص مادة (77) لنظام العمل، منها ما يلي:

  • يسرت المادة 77 على كل صاحب عمل الاستغناء عن العامل وإنهاء عقده دون أسباب مشروعة لذلك مقابل دفعه التعويض.
  • تنطلي المادة على ثغرة قانونية تنحاز لأرباب العمل على حساب الأجير بما يخل بمبادئ حفظ التوازن بين حقوق الطرفين.
  • تعتبر قيمة التعويض غير مجدية، وغير منصفة للعامل.
  • ولذلك تطرق عدد كبير من المحامين إلي ضرورة نصية لبحث الأمر وتفصيص المادة لجلب الحقوق.

دور لجان العمال حول المادة (77)

يتمثل دور هذه اللجان بشكل رئيسي في:

  • حماية حقوق العاملين، والدفاع عنها، لذلك اعتبرت المادة 77 انتقاصُا لدور هذه اللجان.
  • ربما ذلك ما دفع هذه اللجان لاقتراح تعديل المادة، وتحسين قيمة مبلغ التعويض.
  • كما تعمل لجان العمل علي فحص وإعداد بيان للعمال التي سيتم التطرق إليها.

وقد اتضح من نص المادة 77 من نظام العمل السعودي عدم جدوى التعويض المصروف للعامل عند فصله غير المسبب، وأهمية تعديل هذه المادة.