شرح حجز ما للمدين لدى الغير

هناك العديد الخطوات المتبعة لحجز الأموال الخاصة بالمدينة بالمال لغيره فنصا للقوانين واللوائح يستطيع المدان لسيطرة على كل ما يمتلكه في حالة عدم سداد ذلك المدين بكامل الدين.

شرح حجز ما للمدين لدى الغير

• تعريف بسيط ل”حجز ما للمدين لدى الغير” تبعا لما وضعته القوانين من نصوص فإن تلك النصوص نصت في تلك الحالة على:
• إنه في حالة دين أحد الأشخاص ببعض المبالغ إلى المدين يستطيع صاحب هذه الأموال السيطرة على كل مايخص المديون بالاموال وكافة الأملاك وعدم قدرة المديون التصرف في تلك الأموال أو بيعها تبعا للقوانين واللوائح التي وضعت.
• عندما يتم حجز أموال المديون للشخص المستحق يستطيع المديون بتلك الأموال وضع بعض الإجراءات من ضمنها وضع الممتلكات الخاصة به تحت سيطرة المحكمة حتى يضمن حقوقه في تلك المستحقات فيما بعد فيكون المتصرف الوحيد في تلك المستحقات هى المحكمة.
• تمثل المحكمة عند تحفظها على الأموال الخاصة بالمدين”الشخص” الذى يكون كرابط بين الحاجز لأموال المديون والمدين الحاجز بتلك الأموال فيستطيع ذلك الشخص المتمثلة موضوعا في المحكمة التصرف بموجب القوانين في الممتلكات الخاصة بالمدين لسداد كافة المستحقات الخاصة للدائن.
• قد يقوم المدين بالموال بسرعان تهريب الأموال إلى الخارج فلضمان حصول الدائن على حقوق يمكن تبعا للقوانين تعيين شخص يحرس تلك الأموال وهو المسؤل عن التحكم فيها ووضع يده عليها لكى يضمن كافة الحقوق الخاصة بالدائن ولكن هذا الروتين يعد روتينا ذو مبالغ مرتفعة بعض الشئ مقارنة بحفظ الأموال في خزينة المحكمة.
• كما ذكرنا في تلك النقطة السابقة أن المدين يستطيع تكليف أحد الأشخاص بالحفاظ على الأموال والمكالمات الخاصة وهذه النقطة قد تكون في صالح الدائن حيث يستطيع الدائن السيطرة على الأموال الخاصة بالمدين دون تعب ودون وجود أى مستندات رسمية في ايدى الدائن وذلك بموجب الدين على المدين الواجب عليه سداد ذلك الدين للدائن.

اقرأ أيضا: الأسماء الممنوعة في الأحوال.

يقوم الدائن باجرائين قانونين للحصول على أمواله من المدين

• اجراء لتملك الأموال: ويكون هذا الإجراء بتحديد الأموال المستحقة للدائن من الممتلكات الخاصة بالمدين.
• أما الإجراء الثانى فيتمثل في تنفيذ الإجراء السابق في السيطرة على الممتلكات التي تم التحفظ عليها مسبقاً وهذا الإجراء مترتب على الإجراء السابق فلا يتم تنفيذ هذا الإجراء دون تنفيذ الإجراء المسبق.
• من ضمن الإجراءات المذكورة مسبقاً هى قدرة المدين على نقل كافة الممتلكات الخاصة به الغير لقدرته على ضمان حقه في الممتلكات ولكن يستطيع الدائن الحصول على الأموال من الغير عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد ذلك الغير والقدرة على تنفيذ ذلك الإجراء ولكن يكون الفيصل في الحكم في ذلك هى المحكمة.
• اجاز الشرع والدين إمكانية اتخاذ قانون للحفظ على أموال المدين بالإمكان لضمان حقوق المدين بتلك الأموال بالإضافة إلى قدرة ذلك الدائن إلى تنفيذ ذلك القانون والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة بالمدين عن طريق تقديم المستندات للمحكمة.
• الاجراءات التي تتبعها المحكمة لتنفيذ حصول الدائن على حقوقه من المدين:
• تقديم الورق الخاص بالتحفظ على أموال الدائن.
• يتم تنفيذ ذلك الحجز تبعا لبعض الإجراءات القانونية التي يقوم بها البنك التابع للمحكمة التنفيذية.

يقدر البنك الممتلكات الخاصة بالمدين ومن ثم إلزام المدين صرف الدين للدائن بموجب تلك الممتلكات، يتولى هذه المهمة المحضر العامل بالمحكمة ويتم التحصيل والسداد للدائن بكافة المستحقات.