امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة عبر موقع فكرة، يعتبر الميراث واضح من أهم القضايا التي تتواجد داخل كل أسرة وكل عائلة ودائما ما تواجه قضايا الميراث العديد من الأحداث والتغيرات المختلفة، وسنتحدث في هذا الموضوع عن أحد تلك الأحداث وهى، ماذا لو أمتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة والميراث، حيث سيكون محور حديثنا في هذا الموضوع.

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

• هى واحدة من المشاكل التي تواجه أى أسرة خلال تقسيم التركة، وهي امتناع بعض الورثة عن التقسيم، سواء هؤلاء الورثة من الذين لهم حق اتصرف في الميراث أو لهم حق التقسيم، أو رفض أخرون لطريقة التقسيم.
• حيث انها واحدة من المشاكل التي تواجه توزيع التركة، وتكون لها أسباب عديدة سواء عن عمد أو من أجل التربص أو بدون عمد او لأسباب أخرى مختلفة.
• حيث أن الامتناع يعطل العديد من الاجراءات في تقسيم التركة، ومن هنا لابد ان يعرف الجميع عدة إجراءات قانونية ضرورية في تلك الحالة.

رأى القانون في امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

• تحدث القانون في رأيه الشرعى عن امتناع بعض الورثة عن التصرف في التركة والامتناع عن تقسيم الميراث.
• حيث أكد القانون عبر العديد من نصوصه المختلفة عدم جواز أى شخص خاصة من له الحق في التصرف في الميراث، الامتناع عن توزيع وتقسيم التركة.
• كما كشف القانون عن عدة عقوبات ضد كل من يحاول الامتناع أو عرقلة تقسيم الميراث على المستحقين تصل الى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر بجانب غرامات مالية تصل حدتها إلى مائة ألف جنيه.

حديث قانونى آخر في الامتناع عن تقسيم التركة

• يوجد أحاديث قانونية أخرى في جريمة الامتناع عن تقسيم التركة، حيث أن نفس العقوبات السابق ذكرها يتعرض لها أيضا كل من يثبت تحريضه لشخص بالامتناع عن تقسيم الميراث.
• حيث أن جريمة التحريض هنا لا تقل عن جريمة الفاعل الأصلى ويكون له نفس العقوبة، كما أن العقوبة تزداد في حالة تكرار الأمر وقد تصل الى السجن مدة لا تقل عن عام.
• كما أكد القانون جواز التصالح في قضايا الامتناع عن تقسيم التركة وامكانية التنازل عن تلك القضايا وبالتالى انقضاء العقوبات السابق ذكرها.

تفاصيل جريمة الامتناع عن تقسيم الميراث

• يحرص القانون المصرى على تقسيم عقوبة الامتناع عن تقسيم الميراث الى عدة جرائم أخرى تندرج تحت تلك الجريمة.
• حيث أنها تشمل، عقوبة الامتناع العمد عن تسليم الميراث وهنا يكون هناك قصد جنائى ومنع متعمد في تسليم الميراث.
• وهناك جريمة الامتناع عن تسليم المستندات التي تثبت الحقوق الشرعية، حيث يتم إنذار الشخص الممتنع على يد محضر في البداية.
• وهناك جريمة أخرى تندرج تحت الجريمة الرئيسية وهى جريمى حجب المستندات، والتي تتمثل في تعمد البعض اخفاء مستندات أساسية تؤكد حقوق الآخرين في الميراث.

رفع دعوى امتناع تقسيم الميراث

• يحق للمتضرر من الامتناع عن تقسيم الميراث اقامة دعوى قضائية من اجل اثبات حقه في الحصول على الميراث.
• وتكون تلك الدعوى عن طريق عمل توكيل رسمى الى المحامى الذى بمقتضى هذا التوكيل يوم لاستخراج إعلام وراثة ثم توجيه انذار على يد محضر الى الشخص الممتنع عن تقسيم التركة.
• ثم يقوم المحامى بعمل حصر كامل للتركة، بجانب الحصول على كشف بالممتلكات من مصلحة الضرائب العقارية، ثم يقوم المحامى بمخاطبة الجهات القضائية لعمل التحريات اللازمة ونظر الدعوى.
• ويجب أن يقوم المتضرر بتجهيز الأوراق التالية، “صورة من بطاقة الرقم القومى، وصورة رسمية من الأنذار الذى يتم ارساله الى الممتنع، صورة من محضر في قسم الشرطة بالامتناع عن تقسيم التركة، ومستخرج اعلام وراثة”.

وفي نهاية موضوعنا هذا نتمنى أن يحصل كل شخص على حقوقه كاملة دون اى اعتداء، ونرحب بتلقى تعليقاتكم ونعدكم بالرد السريع.