نص قرار البنك المركزي بخصوص الاستيراد كامل

نص قرار البنك المركزي بخصوص الاستيراد من التحديثات الجديدة التي أصدرها البنك، فالبنك المركزي هو الذراع الأساسي المسؤول في العالم عن التحكم في الأموال والأسهم والأسعار وسوف نتعرف على نص القرار من خلال موقع فكرة.

نص قرار البنك المركزي بخصوص الاستيراد

من الجدير بالذكر أن البنك أصدر قرار اعتبار من أول مارس والذي ينص على الآتي:

• وقف تعامل البنوك من خلال مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية، وذلك وفق ما صدر من البنك المركزي.
• إصدار البنك عمليات تسهيل الانتقال من خلال خطابات الاعتماد.
• في حالة الدفع بالاعتمادات المستندية يكون البنك هو الوسيط للمستورد عبر بنك مورد البضائع، وذلك الأمر يضمن للبنك الوسيط الحصول على السلع التي تطابق المواصفات المفروضة.

لمن يدفع المستورد

من الجدير بالذكر أنه بعد ذلك القرار سيحدث الآتي:

• سيدفع الشخص المستورد مبلغ الصفقة التجارية بالكامل للبنك، وذلك قبل حدوث عملية الاستيراد في حالة التعامل من خلال الاعتمادات المستندية.
• وذلك على النقيض فيما كان يحدث عند التعامل من خلال مستندات التحصيل والتي كانت تسدد مبالغ الصفقة على دفعات متفاوتة.

الفئات المستثنية من القرار

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من قرار البنك المركزي، والتي منها الآتي:

• الشركات الأجنبية التي تعمل في داخل جمهورية مصر العربية.
• الشركات التابعة للشركات الأجنبية.
• الشركات التي تستورد البضائع الخاصة بها من الخارج، والبضائع التي تم الاتفاق عليها قبل القرار، والبضائع التي يقل ثمن الشحن الخاص بها عن 5 ألاف دولار.

اعتراض أصحاب الشركات على قرار البنك

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات التي أبدت اعتراضها على قرار البنك المركزي، وذلك الاعتراض لعدة أسباب منها الآتي:

• حدوث تفاقم في سلاسل التوريد.
• ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج.
• زيادة معدلات الأسعار للسلع.
• قلة تنافس الصادرات المصرية مقارنة بالسلع الخارجية.
• بعض الشركات لا تمتلك التسهيلات الائتمانية.
• الاعتمادات المستندية تتسبب في ربط رأس المال.

العمليات المستثناة من القرار

أصدر مدير البنك المركزي العمليات التي يتم استثناؤها من القرار، والتي تتمثل في الآتي:

على الرغم من إيجابيات القرار الذي أصدره البنك المركزي بشأن عمليات الاستيراد إلا أن هناك العديد من السلبيات التي اعترض عليها أصحاب الشركات والتي قد تضر بمصالحهم.