ما الفرق بين تابي وتمارا

ما الفرق بين تابي وتمارا؟ وما حجم التعامل مع تلك الشركات؟ إذ أصبح التعامل مع المنصات الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي أمر شائع في عمليات البيع والشراء، ومن أشهر تلك المنصات هي تابي وتمارا وكان للشريعة الإسلامية حكم خاص في التعامل مع كل منهما، وذلك الأمر سنتعرف عليه منه خلال موقع فكرة.

الفرق بين تابي وتمارا

تعد كل من الشركتان من المتاجر الإلكترونية التي توفر عمليات البيع والشراء للعملاء، ويتمثل الفرق بينهما في الآتي:

  ما هي شركة تابي

بعد التعرف على الفرق بين تابي وتمارا، لا بد من الاطلاع على بعض المعلومات التي تتعلق بمنصة تابي، والتي تتمثل فيما يلي:

• تعد أحد أشهر المنصات الإلكترونية الإماراتية.
• توفر للعملاء العديد من الخدمات التي أشهرها تسوق الآن وادفع لاحقًا.
• لا تفرض الرسوم والفوائد على المشترين.
• يعد المؤسس الرئيسي لها هو حسام عرب الذي يحتل منصب عضو المجلس الاستشاري في غرفة الاقتصاد بمدينة دبي.
• يمكن من خلالها الشراء عبر الإنترنت.
• تنتشر تلك المنصة في كل من السعودية والبحرين والكويت.

شركة تمارا

بعد التعرف على الفرق بين تابي وتمارا، لا بد من التنويه إلى بعض المعلومات التي تتعلق بمنصة تمارا، والتي تتمثل فيما يلي:

• تعد تلك الشركة من أشهر المنصات التي توجد في السعودية.
• تتميز المنصة بأنها تعمل في قطاع التقنية المالية عبر التسويق الإلكتروني.
• تم تسجيل الشركة في برنامج ساند بوكس التابع للبنك المركزي.
• تقدم خدمة اشتري الآن وادفع لاحقًا.
• توفر للعملاء خدمات الدفع الآجل بدون فرض أي رسوم.
• تنتشر المنصة في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.

الحكم الأول في التعامل مع منصة تابي وتمارا

من الجدير بالذكر أن التعامل مع المنصات عن طريق الدفع الآجل يلزمه بعض الشروط الإسلامية، حيث إن:

• جاء رأي أحد الفقهاء بعد جواز التعامل مع المنصة وذلك لحدوث صحة التقسيط لا بد أن تكون الشركة هي التي تمتلك السلع.
• تلك الشركة لا تكون السلع في حوزتها ولا تملك البضائع وتقسط سعرها للجمهور.
• تعاملها بالغرامات في أمر لا تملكه.

الحكم الثاني في التعامل مع منصة تمارا وتابي

على الجانب الآخر من الحكم بعد جواز التعامل مع منصتي تابي وتمارا، وهو:

• يقضي حكم بعض الفقهاء جواز التعامل في حالة عدم وجود أمر الربا.
• في حالة إذا تضمن الأمر بند إتمام الصفقة أو إلغاؤها في حالة رفض العميل يمكن التعامل.
• في حالة إذا لم يتم توقيع عقد إلزامي من الشركة أو الشخص فيجوز الأمر.

المنصات الإلكترونية التي يتعامل معها المواطنون في دول الخليج أو الوطن العربي لا بد أن تمتثل إلى قوانين الشريعة الإسلامية.