قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر

قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر من أهم البنود التي يجب أن يعرفها أصحاب المحلات التجارية حتى يكونوا خارج نطاق المخالفات والعقوبات، ويعد العمل الحر شيء هام اليوم للكبار والشباب، ولكن هناك بعض الالتزامات التي صدرت من قبل الهيئات الخاصة للدولة ونوضح التفاصيل بموقع فكرة.

قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر

إن القانون الخاص بالمحلات التجارية واحد من ضمن القوانين الهامة التي تنص عليها الدولة فهو:

• قانون مفعل برقم 176 من نَص المواد الدستورية بتطبيق اللامركزية.
• يهدف إلى ضم أكبر عدد من المحلات والمشروعات غير المرخصة إلى كنف الدولة حتى يحصلوا على المزيد من التسهيلات.
• يهتم بتطبيق كل الاشتراطات على المستوى العام والخاص.
• يهدف إلى تقنين الأوضاع الحالية.

شروط الحصول على ترخيص المحلات

في صدد توضيح قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر نوضح في هذه الفقرة كل الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تكون الموافقة نهائية وهي:

• الحصول على موافقة من إدارة التنظيم للنشاط التجاري.
• تقديم كافة المستندات التي تخص صاحب المشروع التجاري والمكان.
• وجود موافقة من وزارة البيئة للنشاطات التي يمكن أن تؤثر على البيئة العامة.
• الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة في حالة كان النشاط له علاقة بالتوزيع التمويني.
• إذا كان المحل له علاقة بإحدى الأنشطة الصناعية يجب وجود موافقة من الأمن الصناعي.
• أما إذا كان له علاقة بالطباعة والرسائل العلمية فيجب وجود موافقة من مكافحة التزييف والتزوير بالإضافة إلى مديرية الأمن.
• في حالة كان المشروع خاص بالطعام أو المجالات الطبية فيجب الحصول على موافقة من وزارة الصحة.

إجراءات بعد قبول طلب الترخيص

في إطار كلامنا عن قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر نشير في هذه الفقرة إلى أهم ما يحدث عند قبول الطلب بصفة عامة وهو:

• إرسال إخطار القبول وبه كل الاشتراطات العامة وكذلك الخاصة بالمحل التجاري المقدم على الترخيص.
• يلزم المتقدم بدفع رسوم وهي لا تتجاوز 1000 جنيه وهذا ما تقرره اللجنة.
• إخطار المركز المختص بكتابة علم الوصول أو بإحدى الوسائل التي تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية.
• يقوم المركز المختص بمنح التراخيص حين يتم إتمام التحقق من استيفاء كل الاشتراطات المبرمة.
• يجب أن تتم كل الإجراءات خلال شهرًا واحدًا وفي بعض الأحيان تصل إلى 90 يومًا من ميعاد إرسال الإخطار.
• في حالة عدم إكمال شيء من الاشتراطات يتم إرسال إخطار آخر حتى يتم استيفاؤها في المدة التي ذكرناها.
• من الممكن أن يقوم طالب الترخيص بالتماس مهلة لإتمام باقي الاشتراطات وإعادة المعاينة بعد إنهاء سداد الرسوم السابق ذكرها.
• الرسوم النهائية تبدأ من 1000 جنيه حتى 100 ألف جنيه وهذا حسب النشاط وبعض العوامل الأخرى.

 المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحلات

إكمالًا لتوضيح بنود قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر ننوه على ضرورة استيفاء وتحضير كل المستندات وهي:

• صورة من عقد الإيجار أو تمليك المحل.
• وجود الشهادة الخاصة من الضرائب العقارية توضح قيمة الإيجار للمحل.
• تقديم خريطة مساحية موضح بها مساحة المحل الإجمالية بشكل تفصيلي.
• وجود ثلاثة نسخ من الرسوم الهندسية الخاصة بالمحل التجاري.
• صورة من البطاقة الوطنية (الهوية الشخصية).
• صورة من البطاقة الضريبية.
• إثبات سداد التأمينات الاجتماعية لصحاب المحل والعاملين سواء بالخطاب أو بتقديم الإيصال.
• صورة من الشهادة الصحية إذا كان المحل خاص بالمأكولات والمشروبات.
• صورة موافقة إحدى الجهات السابق ذكرها بفقرة الشروط.
• شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء (موقف التجنيد).
• إثبات الحالة الجنائية لطالب الترخيص.
• يراعى وجود الأصل من كل الصور التي ذكرناها حتى يتم الاطلاع عليها.

حالات سحب وإلغاء ترخيص المحلات التجارية

نعرض في كلامنا عن قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر أهم الحالات والمخالفات التي يتم سحب الترخيص بها وهي:

• الإزعاج والضرر الجسيم بالقاطنين بالمنطقة.
• لعب وممارسة القمار.
• بيع الكحوليات.
• ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة.
• مخالفة الضوابط العامة للقانون المصري.
• أن يكون المحل التجاري نشاطه يشكل خطرًا على المواطنين.

إن المحلات التجارية من أهم الأنشطة التي يمارسها الناس اليوم حتى يصلوا إلى النجاح وزيادة الدخل الشهري؛ لذلك تشترط الدولة بعض القوانين حتى تقل المخالفات، ويجب الالتزام بها.