الحضور والانصراف في قانون العمل المصري

الحضور والانصراف في قانون العمل المصري يحافظ على حقوق الموظفين وواجباتهم تجاه جهات عملهم من خلال لائحة الحضور والانصراف للموظفين في مصر، والتي تصدر بشكل سنوي وتلزم الموظفين بواجبات ومسؤوليات، وتلزم المؤسسات بحقوق وواجبات أيضًا، وهو ما سيطرحه عليكم موقع فكرة.

الحضور والانصراف في قانون العمل المصري

تعد لائحة الحضور والانصراف المختصة بالعمل في مصر من أهم اللوائح في جميع جهات العمل، حيث إنها:

• تعد بمثابة دفتر إداري مالي في كل مصلحة أعمال يمكن من خلالها إثبات مدى التزام العاملين باللائحة، ويتم اعتبارها من الدفاتر المالية أيضًا نظرًا لكونه يثبت مدى استحقاق العامل لراتبه، وللحوافز والبدلات التي يتم صرفها في منشآت الأعمال.
• يتم ختم دفتر الحضور والانصراف بشكل مستمر من الجهات المختصة والمعنية، فلا يجوز الكشط داخله أو المسح منه، فهي مسؤولية مدير المنشأة أو وكيل شؤون الخدمات.
• المخالفات التي توجه للعامل يتم تحديدها وفقًا لما أحدثته تلك المخالفة من أثر على بيئة العمل أو العاملين حوله، سواء كانت تلك المخالفة إدارية أو ذات طبيعة مالية.
• على أساسه تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بوضع نظم لضبط آلية عمل الحضور والانصراف سواء من خلال السجلات أو جهاز البصمة وغيره، بما يتلاءم مع طبيعة العمل.

عدد ساعات العمل في قانون الحضور والانصراف

يرتبط الحضور والانصراف في قانون العمل المصري بعدد ساعات العمل الرسمية المقررة خلال الأسبوع الواحد في الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث:

• يتم تحديد ساعات للعمل للحفاظ على حقوق العاملين وحقوق المنشأة التي يعملون بها، وفي الغالب تقدر تلك الساعات بــ ٣٥ ساعة عمل أسبوعيًا كحدٍ أدني، على ألا تزيد أيضًا عن ٤٣ ساعة.
• يشمل القرار مواعيد بدء العمل وانتهاءه على مدار ٦ أو ٥ أيام أسبوعيًا، وذلك نظرًا لسلطة المنشأة في تحديد أيام الإجازات الرسمية المستحقة للعاملين بها.

قانون الحضور والانصراف في حالة الانقطاع عن العمل

يوضح القانون واجبات الموظف تجاه جهة عملة وحقوقه المستحقة، وفي ضوء ذلك يضع القانون أيضًا بعض العقوبات على من يخالفه، وهي كالتالي:

• الموظف الذي انقطع عن العمل لمدة ١٥ يوم متواصلين دون التقدم بعذر، أو طلب الحصول على إجازة لأمر ما، فيتم اتخاذ إجراء قانوني ضده، كإيقاف راتبه خلال فترة تغيبه.
• عند عودة الموظف للعمل يتم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه وعليه يتم النظر في أمر السماح له باستكمال العمل في المؤسسة أم لا.
• في حالة تجاوز الموظف لمدة ١٥ يوم انقطاع عن العمل أو وصولها إلى ما يقرب من شهر كامل سواء كان بشكل مستمر أو متقطع، فيكون عقابه هو الفصل النهائي عن العمل لعدم التزامه بالقوانين المقررة، إذ إنه لا يوجد ما ينص قانونيًا على توجيه إنذار للموظف المنقطع قبل اتخاذ إجراء الفصل ضده، سواء كان هذا الانقطاع دون إبداء اعذار أو طلب إجازة معينة.
• مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم إنذار الموظف في حالة مخالفته للائحة الخاصة بالحضور والانصراف وذلك من قبل المسؤولين عن تنفيذ سياسة الشركة حتى لا يكرر تلك المخالفة.

عقوبات مالية لمخالفة لائحة الحضور والانصراف

مخالفة لائحة الحضور والانصراف في قانون العمل المصري لها عقوبات رادعة يتحملها الموظف المنقطع أو المخالف، إذ قام القانون المصري بوضع تلك العقوبات في إطار واجبات العاملين بالمؤسسة تجاهها، وعليه تكون تلك العقوبات التأديبية كما يلي:

• أسلوب الخصم من العامل وفقًا لحجم المخالفة ومدى تكرارها، وهو أسلوب من الممكن أن تتبعه الشركة في حال تأثر طبيعة العمل وسير عمل الشركة بهذه المخالفة.
• تأجيل العلاوة التي من المفترض أن يأخذها العامل بشكل سنوي، وذلك لمدة تقرب من الثلاثة أشهر، أو يتم خصم جزء من العلاوة المستحقة للموظف بنسبة لا تتجاوز ٥٠٪، ويتم ذلك وفقًا لطبيعة العمل ومدى تأثرها بالمخالفة.
• ويمكن اتخاذ جزاءً آخر يقتضي الانتقاص من راتب الموظف بما يتعادل مع العلاوة المستحقة له.
• في حال تسبب غياب الموظف أو انقطاعه عن العمل في إلحاق الضرر بالمنشأة بأي شكلٍ من الأشكال، فيقوم حينها بدفع مبلغ مالي تعويضي عن هذا الضرر.

عقوبات إدارية لمخالفة لائحة الحضور والانصراف

نوضح فيما يلي أهم العقوبات التي تطبق على من يُخالف لائحة الحضور والغياب:

• في حال قد خالف الموظف لائحة الحضور والانصراف في قانون العمل فهناك فيمكن توجيه عقوبات إدارية له مثل:
• كونه على مشارف الحصول على ترقية معينة، فيمكن اتخاذ اجراء ضده بتأجيل ترقيته لفترة لا تتجاوز سنة.
• ويمكن اتخاذ إجراء تأديبي تجاه الموظف بخفض الدرجة الوظيفية الخاصة به، من دون تخفيض الأجر الذي يحصل عليه.

في حال أهمل الموظف تعليمات المؤسسة العامل بها وكانت تلك التعليمات مكتوبة ومقررة، فيقتضي ذلك عقابه بما يتناسب مع مقدار مخالفته، وهذا ما ينطبق على مخالفة الحضور والانصراف في قانون العمل المصري.