شرح مبسط لمعايير المحاسبة المصرية

يقدم لكم شرح مبسط لمعايير المحاسبة المصرية من خلال ذلك المقال الآتي، حيث تعد معايير المحاسبة من أهم أدوات المحاسب والمعايير هي أساس العمل وقوانين المحاسبة كما يتم شرح معايير المحاسبة المصرية والدولية شرح تطبيقي عملي وبالأمثلة من خلال الواقع العملي المتعلق بالشركات الكبرى، هذا ما سنتناوله بشكل مفصل من خلال موقع فكرة.

شرح مبسط لمعايير المحاسبة المصرية

نقدم من خلال السطور القادمة شرح مبسط لمعايير المحاسبة المصرية، من خلال عدة نقاط شاملة كافة المعلومات اللازمة التي تتمثل في الآتي:

1- بداية العمل الفعلي

تم بدء العمل الفعلي بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية منذ الأول من يناير عام 2016، حيث:

• تم تطبيقه على المنشآت التي تبدأ السنة المالية لها في ذلك التاريخ أو من بعده.
• هذا الذي صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015.
• يعتبر هذا الإصدار هو ثمرة جهود لجنة تشتمل على مجموعة خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار، المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.

2- أهمية الإصدار

جاءت أهمية ذلك الإصدار من إن مصر لم تشهد أي تحديثات لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006، بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطورات، لذلك:

• كان يجب العمل على إصدار نسخة محدثة تعمل على خدمة الاستثمار وسوق المال في مصر.
• بالإضافة إلى الزيادة من تنافسيته.

3- مضمون معايير المحاسبة المصرية

في إطار عرض شرح مبسط لمعايير المحاسبة المصرية، تتضمن المعايير 39 معيارًا، إطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، حيث:

• لأول مرة تشتمل على معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح المعالجات البديلة المبسطة بما يتناسب مع تلك المنشآت.
• تتوافق المعايير المصرية إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة، كما أنها ملزمة لكافة الشركات
• تعمل على تحسين جودة القوائم المالية بهدف توحيد المعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية.
• مما يساعد المهتمين بفهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية التي ترتبط بها على أسس سليمة.

4- أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية

تتمثل أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية في نقطتين نوضحهم من خلال الآتي:

• النقطة الأولى تتمثل في توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يمكن إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل يتم تثبيتها كتوزيع للربح من أجل تطبيق المتطلبات القانونية.
• أما النقطة الثانية تتمثل في إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلي يأتي مختلفًا عن معيار المحاسبة الدولي المناظر نظرًا لما يحتويه القانون 95 لسنة 1995، المتعلق بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة مختلفة تمامًا عن المعالجات الدولية السائدة.
• حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويعمل على إهلاكه، ويعمل المستأجر على تحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي تم سدادها فيها.

 5- استحداث القرار الوزاري

تم استحداث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019، بتعديل بعض الأحكام الخاصة بمعايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار من وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في:

• معيار المحاسبة رقم 47: الذي يختص بالأدوات المالية بما يتناسب مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS9.
• معيار المحاسبة رقم 48: الذي يخص الإيراد من العقود مع العملاء بما يتناسب مع معيار التقارير الدولي رقم 15 IFRS، ليقوم بحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 11 الذي يرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصري رقم 8 الخاص بعقود الإنشاء.
• معيار المحاسبة المصري رقم 49: الذي يختص بعقود التأجير من أجل تنفيذ قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليقوم بحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 للتأجير التمويلي.
• كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبي مصري، ترتيبات امتيازات الخدمات العامة.
• أضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة من ضمن المعيار 34 على أن يقتصر استخدام ذلك النموذج على صناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.

نموذج معايير المحاسبة المصرية PDF

بإمكانكم الاطلاع على نموذج معايير المحاسبة المصرية الجديدة لسنة:

• 2015 من هنـــــا.
• قرار رقم 1807 لسنة 2022 بشأن تعديل الدليل المحاسبي والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد من هنــــــا.
• 2019 من هنـــــا.

المعايير هي مجموعة من الأنظمة الإلزامية التي تستند إلى المبادئ وتحددها الدولة ليتم العمل عليها واتباعها في محاولة لوضع الضوابط اللازمة للحفاظ على النظام وضبط كافة المجالات.