ما هو حكم بيع السلع بضعف ثمنها

ما هو حكم بيع السلع بضعف ثمنها؟ وما هي صفات التاجر المسلم؟ يعد أحتكار البضائع والمغالاة في ثمنها أمرًا محرمًا، وخيانة للأمانة، ورغم وجود بعض الحالات التي يسمح فيها بذلك إلا أن أغلب الحالات تكون بغرض الجشع والاستغلال، فيقع الظلم والضرر علي المشتري ويرتكب البائع آثامًا وذنوب، وهو ما سيطرحه عليكم موقع فكرة.

حكم بيع السلع بضعف ثمنها

تعد مهنة التجارة من أهم المهن التي يمكن للمسلم أن يعمل بها، وذلك منذ بدايات ظهور الإسلام، إذ أنها:

• مصدرًا قويًا لتحقيق المكاسب والأرباح.
• كذلك ألزمنا ديننا الحبيب ببعض القواعد لجعل الرزق الوارد لصاحب التجارة رزقًا حلالًا.
• إذ يجب على الفرد المسلم أن يتقي الله في تجارته، وتعاملاته الماليه، وألا يستغل حاجة المشتري والظروف التي يمر بها المجتمع من حوله فيقوم بالمغالاة في الأسعار إلى أضعاف ثمنها.

الاحتكار في البيع

إذ يعد ادخار البضائع في المخازن لحين نقصانها من الأسواق، وبالتالي:

• ارتفاع ثمنها، ثم طرحها في الأسواق بأسعارٍ مرتفعه، وهو ما يعرف بالاحتكار.
• فالمؤمن المسلم ليس مستغلًا ولا غشاشًا، فكما أمر الله الفرد المستهلك ألا يبخس التاجر حقه، أمر البائع ألا يغالي علي أخيه المسلم، ويغشه في البيع.
• قال الله تعالى فيكتابه الكريم في سورة هود الآية 85 “وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أُشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ“.
• فرفع سعر السلعة من قبل البائع بغرض الاحتكار، أمرًا لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال.
• أما إذا كان الأمر مبني على أساس استراتيجية العرض والطلب، فيرجع الأمر حينها لمالك البضاعة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بعدم المغالاة في الأسعار تحت أي ظرف من الظروف.

حكم رفع سعر السلع للتاجر المستورد

في أغلب الأحيان يستورد التاجر المسلم بضائعه من الخارج، فيجد أن:

• أسعار السلع تقف عليه كمشتري بضعف ثمنها.
• فيجد نفسه حينها في حيرة من أمره حيال ارتكاب إثم المغالاة في الأسعار، أو الاحتكار.
• إلا أن الأمر ليس كذلك، فحين يقوم التاجر بالشراء من منشأ السلعة، فإنه يتحمل الكثير من النفقات بجانب نفقات وتكاليف رحلة العودة إلى وطنه، وتكلفة حمل البضائع وغيرها من الأمور.
• وعند وصوله لمرحلة البيع النهائيه للمشتري يجد نفسه في حاجة إلى إضافة تكلفة كل ما مر به من مراحل سابقة أثناء شراءه للبضائع من البداية.
• فيقوم بوضع نسبة الربح التي يرى أنه مستحقًا لها، دون وقوع أي ظلم للمشتري من وجهة نظره، فبالتالي لا يبخس نفسه سعر بضاعته.
• فيجد أن الأمر قد انتهى به إلى وصول ثمن بيع السلع إلى ضعف الثمن الأصلي، وفي تلك الحالة لا يكون التاجر آثمًا ولا حرمة عليه في الأمر.

أحكام البيع في الإسلام

أحكام وشروط البيع في الدين الإسلامي، ومنها حكم بيع السلع بضعف ثمنها تتمثل في:

1- ملكية البائع للسلع المباعة

فلا يجب أن يبيع التاجر ما لا يمتلكه ولا يمتلك حق التصرف فيه،فهو بذلك:

• يتصرف وكأنه يبيع منزل صاحبه أو أحد أشيائه الخاصة دون علمه.
• ويعد ذلك استيلاء على الأموال، وتجارة محرمة.

2- جهل البائع بأمور البيع

أي يبيع التاجر للشخص سلعًا دون وجود أي خبرات سابقة في التجارة وقواعدها وضوابطها الصحيحة، وبالتالي:

• يعتبر ذلك غشًا.
• وبه برتكب التاجر فعلًا من الأفعال التي حرمها الله في التجارة.

3- الإرغام على الشراء

فلا يجوز للبائع أن يبيع سلعته بالإجبار، وذلك:

• من خلال قيام التاجر بأعمال إرهابية أو تعنيفية تجاه الزبائن لإرغامهم على شراء بضائعه.
• فهو بذلك يرتكب عدة ذنوب منافية لأحكام الدين، وليس ذنبًا واحدًا فقط.

4- عدم الغش

فالمؤمن المسلم لا يغش، حيث:

• لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ما ويضمن لمشتريها أنها تؤدي مهام أو تحقق له أغراضًا هو بحاجه إليها وحقيقة الأمر غير ذلك.
• فقد نهى الإسلام عن مثل تلك الأفعال، وهناك حديثًا عن النبي يقول فيه: ” من غشنا ليس منا”.

5- عدم تحديد مدة للبيع

إذ أن بيع السلعة يعني نقل ملكيتها من شخص إلى شخص آخر، بشرط علم مالكها الأصلي ودفع مقابلها من المشتري، أو أن ينقل الطرف الأول ملكيته للثاني بنية السماح والعفو عن مقابلها، ولكن:

• أن يعطي البائع سلعة للمشتري ويقوم باستردادها منه مره أخرى فذلك لا يعد بيعًا وإنما عملية تأجير.
• أو أن يطلب المشتري من البائع شراء جزء أو قطعة معينة من سلعة لا تباع إلا مكتمله فحينها يضر المشتري البائع وعلى التاجر أن يرفض البيعة، ولا يأثم في ذلك.

بيع ما حرم الله تعالى من سلع

إذ أن هناك عدد من الأشياء التي حرم  الله علي المسلمين بيعها أو امتلاكها والتصرف بها، مثل:

• لحم الخنزير وجلده.
• مذهبات العقل كالخمور بأنواعها، وكل ما يمكن أن يعرض الجسد والنفس للأذى.

صفات التاجر المسلم

يتصف التاجر المسلم الحقيقي بعدد من الصفات، منها:

• أن يكون التاجر المسلم بالغًا عاقلًا، يعي لما يرتكب من أفعال وسلوكيات.
• أن يكون على خلق ودين كما أمرنا الله بالأخلاقيات التي نلتزم بها.
• أن يكون لينًا في التعامل، وطيب الحديث.
• أن يكون أمينًا وصادقًا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم.

إن حكم بيع السلع بضعف ثمنها في الإسلام هو حتمًا إثم كبير وذنب من الناحية الدينية، وظلم شديد للمشتري من الناحية الإنسانية، لذلك يجب على التاجر المسلم مراعاة الضوابط الدينية للتجارة، وعدم استغلال الظروف لتحقيق مصالحه الشخصية فقط.