ما هو شيك الضمان في القانون السعودي

Roaa

شيك الضمان في القانون السعودي يعتبر من أهم الأمور التي يرغب بها الفرد أن يضمن حقه من المدين، ونص القانون السعودي على وجود شروط وضوابط، للتعامل بهذا النوع من الشيكات، نستطيع توضيحها لك بطريقة بسيك من قبل الخبراء، من خلال موقع فكرة.

شيك الضمان في القانون السعودي

يعد شيك الضمان في القانون السعودي في مفهومه المعتاد بأنه الوسيلة الكتابية المعتمدة التي إثبات حق الفرد في ماله، ويوف بأنه:

  • أحد البدائل المعروفة في جميع أنحاء العالم للدفع النقدي للأموال.
  • يعد استخدامه من الأمور المنتشرة بين التجار والمستثمرين والأفراد العاديين.
  • يكون من الأفضل عدم انتقال الفرد بالنقود الكاملة معه طوال الوقت.
  • نص قانون المملكة جرم استخدام الشيك كضمان ويضع عقوبة لتداول الشيك كضمان.
  • ولكن نجد أن الشيك قد يستخدم كضمان في حالات نادرة.
  • حيث يتم استخدامه لضمان تنفيذ بعض الصفقات التي تم التعاقد عليها.
  • حالة عدم الإتمام يلجأ حامل الشيك إلى المصرف ليصرف مستحقاته بكل سهولة.
  • حذر القانون من استخدام الشبك كوسيلة ضمان، وهذا لصالح حامل الشيك والمحرر.
  • كما أنه لتضييق الخناق على عمليات النصب والخداع وخسارة مبلغ الشيك في وقت غير مناسب.
  • يعرض شيك الضمان الذي يستخدم كوسيلة للضمان صاحبه إلى المساءلة القانونية.

 

شيك الضمان في القانون السعودي

صفات شيك الضمان

هناك مجموعة من الصفات التي يمكن توفيرها به، للحصول على المبلغ المطلوب بسهولة، ويعد من أهمها التالي:

  • تشمل صفات شيك الضمان في الشيك بهدف ضمان صرف مبلغ معين على مدى بعيد.
  • يمكن أن يكون بدون تاريخ، وذلك مثل اتفاق شخص مع صديق على العمل بمشروع.
  • يضمن كل من الطرفين حق الآخر في نسبة الربح عبر شيك كوسيلة ضمان لهذا الحق.
  • عند حدوث هذه الحالة يكون الشيك بلا تاريخ وبلا مدة للصرف محددة.
  • لا يكون أداء وفاة ورد وصيانة الحقوق.

عقوبة استلام شيك ضمان

نظرًا لأن المملكة لا تعترف بهذا النوع من الشيكات، فقد وضعت له مجموع من العقوبات لكل من يتعامل به، وهي كالتالي:

  • حذر النظام السعودي كل رعاياه من عقوبة استلام شيك مؤجل بالسعودية.
  • وردت عقوبة الحصول على شيك مؤجل بوضوح في نص المادة 120 من نظام الأوراق التجارية.
  • ينص على دفع غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.
  • يمكن أن يعاقب الجاني بالتشهير حسب ما جاء في نص المادة 121.
  • يندرج هذا الفعل تحت أنواع قضايا الشيكات بدون رصيد حيث تمت ملاحظة أن بعض الشركات تبيع للمستهلكين بالتقسيط من خلاله.
  • حذرت وزارة التجارة في المملكة من التعامل به، لأن ورقة الشيك في القانون السعودي من أوراق الوفاء التي تستخدم للوفاء بالمبالغ المستحقة ولا يجوز كضمان.
  • كما ورد بالقانون بوجود إمكانية استخدام أوراق تجارية أخرى كنوع من الضمان للحقوق (السندات – الكمبيالات) وغيرها.
  • يحفظ القانون كل الحقوق التي تضمنها الأوراق، لذا لا توجد ضرورة لاستخدام الشيك كضمان.

شيك الضمان في القانون السعودي

بديل شيك الضمان

بعد التعرف على شيك الضمان في القانون السعودي، هل يوجد له بديل مناسب، هذا ما نجيب عليه من خلال الآتي:

  • نجيبك بأن القانون قد وضع بعض البدائل التي يكفل بها ضمان الحقوق في المملكة العربية السعودية.
  • منها استخدام أدوات الضمان القانونية المناسبة والمعتمدة في نظام الأوراق التجارية وهي السند (الأمر) أو الكمبيالة.
  • كما ورد داخل المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية بالمملكة.
  • يجب أن يحدث هذا مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى على اختلافها.

ختامًا نكون قد تعرفنا على كل ما يخص شيك الضمان في القانون السعودي من خلال عرض أحكام القانون له، وبدائله وغيرها من المعلومات الهامة.

أسئلة شائعة

  • هل شيك الضمان موافق للقانون السعودي؟

    لا.

  • لماذا لا يعد شيك الضمان قانوني؟

    لأن الشيك في القانون السعودي للوفاء وليس للضمان.