ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن من الأشياء التي يتقصى عنها الكثيرون، إذ تعتبر من الأمور الشائكة التي قد تختلط على العديد من الأشخاص، لذلك وجب إيضاح حكم الدين بجواز ذلك الأمر أم كونه من الأمور المرفوضة في شريعتنا الإسلامية، فعند شراء سلعة ما من بائع أو شركة بنظام التقسيط يضيف البائع نسبة ربح مقابل تقسيط ثمن السلعة في شكل دفعات تدفع على فترات زمنية محددة، تعرف على المزيد عبر موقع فكرة.

ما هو حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن

البيع بنظام القسط مقبول في ديننا الإسلامي وفقا لنظام محدد وشروط متفق عليها من أغلب أئمة الفقه، تحدد تلك الشروط فيما يلي:

• يعرف البيع بالتقسيط في ديننا الإسلامي أنه بيع حسب عقد يحدد فيه ثمن للسلعة يتم تسديده على أقساط معلومة في أوقات محددة.
• هناك فرق بين القسط والأجل، فليس كل تأجيل تقسيط ولكن التقسيط تأجيل مقنن ومشروط.
• يجب أن يكون التقسيط منزه عن أي شبه ربا، ومن أكثر تلك الشبهات انتشارا ما يعرف ببيع العينة.
• أيضا من أهم شروط قبول التقسيط كأمر مباح هو امتلاك البائع للسلعة محل التقسيط، حيث لا يمكن تقسيط سلعة ليست موجودة في حوزة البائع.
• قد يجوز أن يطلب المشتري من البائع سلعة ما ليقوم بتسديد ثمنها بنظام التقسيط، ولكن لا يعد ذلك أمر ملزم للبائع.
• ولكن لا يكفي أمر امتلاك السلعة من قبل البائع، ولكن يجب أن تكون في قبضته قبل اتخاذه قرار بيعها.
• أيضا يجب أن تكون العلاقة بين السعر المحدد والسلعة المعروضة غير قائمة على ربا النسيئة، أي فصل نظام التقسيط عن بيع الأجل الموجب.
• كما يجب أن تتم البيعة للمنتج المقسط بشكل فوري ولا يمكن تأجيل الاستلام كما في تقسيط السعر، وإلا اعتبر ذلك كالئ بالكالئ وهو أمر مرفوض.
• أيضا يجب تحديد عدد دفعات القسط وموعد الدفع لكل دفعة، والوقت الكامل لتقسيط ثمن السلعة.
• بالإضافة إلى وجوب تحديد ذلك من خلال عقد متفق عليه يمنع وقوع أي خلاف بين البائع والمشتري.

الفرق بين نظام التقسيط والاقتراض بفائدة

يختلف تماما البيع بالتقسيط عن نظام الاقتراض وفقا لفائدة تسدد عند سداد قسط القرض، فالأول أمر جائز دون خلاف على ذلك، أما مسألة الاقتراض بفائدة فحكمه وفقا لذلك:

• حسب دار الافتاء فإن الاقتراض مع تحديد زيادة مشروطة لرد ذلك القرض يعد ربا، سواء دفع المفترض الزيادة المحددة أو تم دفعها أي جهة أو شخص آخر نيابة عنه.
• حيث اتفق على ذلك جميع الفقهاء، لذلك خرجت القاعدة بأن كل جر نفعا فهو ربا، ويعد ذلك الأمر من الأمور المحرمة وحكمه لا يجوز.
• وذلك بخلاف حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن الذي يعتبر جائز شرعا ومباح.
• وسواء كان القرض من بنك أو من شخص يجب أن يرد ذلك القرض دون دفع أي زيادة، مهما اختلفت الزيادة حتى وإن كانت نسبة لا تذكر.

تقسيط السلع مع البنوك

أما فيما يخص تقسيط سلعة ما مع البنك مع تحصيل زيادة محددة في قيمة القسط، فإن حكم ذلك الأمر هو وفقا لما يلي:

• تقسيط السلع مع البنك أو أي جهة أخرى جائز وفقا لشروط جواز البيع بالتقسيط والتي أهمها امتلاك البائع للسلعة المحددة.
• كما أن التقسيط يجب أن يكون لثمن السلعة وليس تقسيط لمبلغ مقترض بغرض شراء سلعة، ويتم رده بفائدة.
• فإذا قام شخص بشراء سيارة وتقسيط ثمنها مع أحد البنوك وفقا لدفعات محددة، فلا حرج عليه في ذلك مادام أن البنك أمتلك تلك السيارة وأصبحت في حوزته.
• أما إذا قام البنك بتسديد ثمن السيارة فقط عن المشتري في مقابل تحصيل دفعات من الثمن بفائدة ثابته أو تراكمية وفقا للمدة الزمنية، فإن ذلك لا يجوز حيث يعد ربا صريح وإن اختلفت مسمياته.

اطلع على:  ما حكم اقامة الوليمة للعرس ؟

بعد الاطلاع على حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن نذكر أن ملكية السلعة المقسطة تنتقل للمشتري قبل انتهاء الأقساط أو بعد تسديدها جميعها حيث يجب أن يتم إنجاز نقل الملكية إلى المشتري بناءا على عقد البيع المحدد فيه الأقساط وما إلى ذلك.