دول «البريكس» تدعو لإنهاء الهيمنة الأوروبية على «النقد الدولي»!

اجتمع وزراء مالية دول مجموعة "البريكس" في ريو دي جانيرو يوم السبت، حيث دعوا إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي. وشملت هذه الإصلاحات اقتراحات لإعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد الذي يتيح للأوروبيين تولي منصب المدير العام.

في بيان مشترك، أعرب الوزراء عن توافقهم على موقف موحد بشأن هذه الإصلاحات، مؤكدين دعمهم لمقترح سيتم مناقشته خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل. وأشار البيان إلى أهمية أن تعكس إعادة توزيع الحصص الاقتصادية الأوزان النسبية للدول في الاقتصاد العالمي، مع ضرورة حماية حصص الدول الأقل نمواً.

كما دعا الوزراء إلى اعتماد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الناتج الاقتصادي والقدرة الشرائية، بهدف تعزيز تمثيل الدول ذات الدخل المنخفض، وفقاً لما صرح به مسؤول برازيلي شارك في المفاوضات.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضيرات لقمة قادة مجموعة "البريكس"، التي شهدت توسعاً العام الماضي ليشمل الأعضاء الجدد: مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. هذا التوسع يعكس تعزيز النفوذ الدبلوماسي للمجموعة، التي تسعى لتمثيل مصالح دول الجنوب العالمي ودفع إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية.

وأكد الوزراء في بيانهم على ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد ملائمة للنظام العالمي الحالي. كما شددوا على أهمية الالتزام بمعايير اختيار قائمة على الكفاءة.

وفي سياق متصل، ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنموي الجديد (NDB) التابع لمجموعة "البريكس"، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.