خطوات سهلة لحجز 4000 دولار عبر مبادرة الأغراض الشخصية في مصرف ليبيا إلكترونيًا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة جديدة تتيح حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة أزمات السوق السوداء وتحسين إدارة موارد النقد الأجنبي في البلاد.

تتيح المنصة الإلكترونية المخصصة للمواطنين إمكانية حجز العملة الأجنبية بطريقة رقمية بسيطة، مما يسهل عليهم الحصول على الدولار دون الحاجة للتوجه إلى فروع المصارف أو التعامل مع الوسطاء، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب بأسعار الصرف.

خطوات التسجيل واستخدام الخدمة

يمكن للمواطنين الليبيين الاستفادة من هذه الخدمة عبر اتباع خطوات بسيطة، تشمل:

1. زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز العملات الأجنبية.
2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
3. الانتقال إلى قسم “حجز العملات” واختيار الدولار الأمريكي.
4. تحديد المبلغ المطلوب (بحد أقصى 4000 دولار سنويًا) وتعبئة البيانات الشخصية والمصرفية بدقة.
5. رفع المستندات المطلوبة مثل البطاقة الشخصية أو إثبات الحساب المصرفي.
6. النقر على زر “إرسال” وانتظار تأكيد الحجز من الجهة المعنية.

شروط الاستفادة من الخدمة

حدد مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من نظام الحجز الإلكتروني، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
• امتلاك حساب مصرفي نشط في أحد البنوك المحلية المعتمدة.
• أن تكون الإقامة دائمة داخل ليبيا.
• أن لا يتجاوز المبلغ المحجوز 4000 دولار أمريكي سنويًا.
• أن يكون الاستخدام شخصيًا فقط، لأغراض مثل السفر أو العلاج أو الدراسة، وليس لأغراض تجارية.

أهداف النظام الإلكتروني الجديد

تأتي هذه المنظومة الرقمية في إطار رؤية اقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها سوق النقد الأجنبي في ليبيا. ومن بين الأهداف والفوائد الرئيسية لهذه الخدمة:

• الحد من نشاط السوق السوداء عبر توفير الدولار الأمريكي بسعر رسمي وقانوني.
• تسهيل وصول المواطنين للعملة الأجنبية دون الحاجة للتنقل أو الاصطفاف الطويل أمام البنوك.
• تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تنظيم صرف العملات وتقليل العشوائية.
• تحسين إدارة النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي وزيادة القدرة على مراقبة التدفقات المالية.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية المالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ليبيا.