صندوق النقد الدولي يثني على إصلاحات سوق العمل في السعودية ويكشف عن مؤشرات إيجابية جديدة

أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد المملكة العربية السعودية سياسة مالية تتجاوز المخصصات المعتمدة في ميزانية عام 2025 يُعتبر خطوة مناسبة للحد من التقلبات الاقتصادية التي قد تتفاقم نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وأبرز الصندوق أهمية هذه السياسة في دعم الاستثمارات في تطوير رأس المال البشري وتعزيز تنقل العمالة، فضلاً عن تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. تُعد هذه المحاور أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية. يهدف ذلك إلى بناء سوق عمل شامل يتميز بالجودة والكفاءة.