إلغاء نظام الكفالة في السعودية: تغييرات جذرية بموجب المادة 61 تعيد تشكيل حياة الوافدين في المملكة

محاور التعديلات الجديدة

تتضمن التعديلات عدة جوانب رئيسية تهدف إلى حماية حقوق العمال، منها:

1. حظر العمل القسري : ألزمت التعديلات أصحاب العمل بعدم تكليف العمال بأي أعمال قسرية أو تحت الإكراه، مع منع جميع أشكال الاستغلال أو السخرة.

2. حماية الأجور : تم حظر احتجاز أجور العمال أو أي جزء منها دون وجود سند قانوني أو قضائي.

3. احترام حقوق العمال : شددت الأنظمة على ضرورة معاملة العاملين بكرامة واحترام، دون التعرض لأي تجاوزات لفظية أو فعلية.

4. الحقوق النظامية : ضمنت التعديلات حق العاملين في ممارسة حقوقهم النظامية كاملة دون أي خصم من رواتبهم.

5. التعاون مع الجهات الرقابية : حث النظام أصحاب العمل على التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل عمليات الرقابة وتطبيق الأنظمة.

آثار إيجابية على سوق العمل

مع بدء تنفيذ أحكام المادة 61 الجديدة، تفتح المملكة صفحة جديدة في ملف العمالة الوافدة، مستبدلة الأنظمة التقليدية بأخرى أكثر عدلاً تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تشمل هذه الخطوة أيضًا حظر التمييز بجميع أشكاله، سواء على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة.

كما يتعين على أصحاب العمل توفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو منح بدلات نقدية عادلة للعاملين، مما يعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل.

رؤية مستقبلية

تُعتبر تعديلات المادة 61 حجر الأساس لبناء سوق عمل عادل وآمن ومتطور في المملكة، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030. جاءت هذه التعديلات بعد سلسلة من الإصلاحات التي شملت 38 مادة قانونية، مع تحديثات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتمت بمشاركة مجتمعية واسعة وشفافة.

بهذا، تكون المملكة قد أطلقت مرحلة جديدة في سوق العمل، تسهم في رفع معايير الحماية وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والفرص، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.