“زيادة استقطاع راتب التقاعد للموظفين السعوديين إلى 11% بحلول 2028 بقرار وزاري”

ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ستدخل التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ. هذه التعديلات تشمل زيادة نسبة استقطاع المعاش التقاعدي للموظفين السعوديين الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل بعد 3 يوليو 2024، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التقاعد وضمان توفير المنافع التأمينية للأجيال القادمة.

تفاصيل الزيادة في نسبة الاستقطاع

وفقًا للتعديلات الجديدة، ستبدأ نسبة استقطاع الموظف الجديد من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك عند 9.5%، مقارنةً بـ 9% سابقًا. الأجر الخاضع للاشتراك يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية، مما سيؤدي إلى زيادة القيمة الإجمالية للاشتراكات الشهرية. كما تم تعديل نسبة الاستقطاع من جهة صاحب العمل، لترتفع أيضًا من 9% إلى 9.5%. وبالتالي، سيبلغ مجموع الاستقطاع من الطرفين 19% من أجر الموظف الخاضع للاشتراك اعتبارًا من عام 2025.

زيادة تدريجية حتى عام 2028

تتضمن الخطة الموضوعة زيادة سنوية بنسبة 0.5% اعتبارًا من يوليو من كل عام، حتى تصل نسبة الاستقطاع إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل بحلول عام 2028. وبذلك، سيبلغ مجموع الاستقطاع 22% من الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

الفئات المشمولة بالقرار

تستهدف هذه التعديلات الموظفين الجدد فقط، أي الذين لم يسبق لهم الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد المدني. أما بالنسبة للموظفين الذين لديهم مدد اشتراك سابقة، فلن تشملهم هذه الزيادات التدريجية.

سن التقاعد في النظام الجديد

وفقًا للوائح التأمينات الاجتماعية المحدثة، فإن سن التقاعد النظامي هو 65 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر بدءًا من سن 55 عامًا، بشرط توافر الشروط اللازمة لذلك.

أهداف التعديلات

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة النظام التقاعدي وضمان استمراريته، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط العمر المتوقع. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي المستدام.