زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب: تحسينات جديدة للقطاعين العام والخاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات، سواء في القطاعين العام أو الخاص. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد.

تفاصيل الزيادة

استجابة لمطالب المواطنين بتحسين أوضاعهم المعيشية، تم تحديد الزيادة وفقاً لطبيعة القطاع. حيث تشمل الفئات المستفيدة:

• العاملون في القطاع العام : زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم مغربي شهرياً.
• العاملون في القطاع الخاص : زيادة بنسبة 10% من الأجر الأساسي المعتمد.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة دفعة معنوية واقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعديل موعد صرف الرواتب

وفيما يتعلق بصرف الرواتب، أوضحت وزارة المالية المغربية الجدول الزمني الجديد لصرف مرتبات شهر يوليو 2025، نظراً لتزامن موعد الصرف المعتاد مع يوم عطلة رسمية. التفاصيل المتوقعة تشمل:

• الموعد الرسمي المعتاد: 25 يوليو من كل عام، والذي يصادف هذا العام يوم الجمعة (عطلة رسمية).
• إمكانية تقديم موعد الصرف إلى الخميس 24 يوليو 2025، أو تأجيله إلى الأحد 27 يوليو 2025.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان انتظام عملية صرف الأجور دون تعطيل مصالح الموظفين أو التأثير على استقرارهم المالي.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

تشير هذه الزيادة إلى رؤية استراتيجية من الحكومة لإعادة ضبط هيكل الأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز العدالة والتوازن الاجتماعي. من الأهداف الرئيسية لهذا القرار:

• رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
• تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين ظروف العمل.
• دعم الاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
• خلق بيئة عمل محفزة ومرنة.
• مواكبة التنمية المستدامة عبر تقليل الفوارق الطبقية.

آليات الرقابة على تنفيذ القرار

لضمان تطبيق الزيادة بشكل فعلي وشامل، قامت الحكومة بتفعيل آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام الكامل من قبل المؤسسات العامة والخاصة. تشمل الإجراءات الرقابية:

• مضاعفة دور مفتشيات الشغل للتأكد من التنفيذ على أرض الواقع.
• اتخاذ عقوبات صارمة ضد المؤسسات المتقاعسة أو المخالفة.
• ضمان حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات أو تحايل على القانون.

بهذه الإجراءات، تأمل الحكومة المغربية في تحقيق تحسينات ملموسة في مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.