فرص استثمارية جديدة: شروط تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

أصبح نظام تملك غير السعوديين للعقار من القضايا البارزة في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو في القطاع العقاري.

شروط تنظيم تملك العقارات

يسمح النظام للأجانب بتملك العقارات في المملكة وفقًا لمجموعة من الشروط، من أبرزها:

• الحصول على موافقة الجهات المختصة.
• يجب أن يكون التملك بغرض السكن أو الاستثمار، مع عدم السماح لأغراض غير مشروعة.
• يُحظر تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، ولكن يمكنهم الاستفادة من حق الانتفاع لفترة محددة.
• في بعض الحالات، يُشترط وجود شراكة مع جهة سعودية أو امتلاك سجل تجاري فعّال في المملكة.

أنواع العقارات المسموح بتملكها

ينص القرار الحكومي على أنواع معينة من العقارات التي يمكن لغير السعوديين تملكها، ومنها:

• الشقق السكنية والوحدات التجارية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
• يُسمح للشركات الأجنبية بتملك أراضٍ لتشييد مشاريع عقارية بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
• يمكن أن يكون التملك كاملًا أو بنظام الشراكة، حسب نوع الاستثمار والجهة المالكة.
• توفر بعض المشاريع الجديدة في الرياض والمدن الاقتصادية وحدات مخصصة للمستثمرين الأجانب.

أهمية النظام في دعم الاقتصاد

يرى الخبراء أن نظام تملك غير السعوديين للعقارات يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال:

• تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.
• جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز من مستوى التنافسية في السوق.
• خلق فرص عمل جديدة نتيجة توسع الشركات الأجنبية داخل المملكة.
• تحسين جودة البناء والتطوير العمراني بفضل دخول خبرات عالمية إلى السوق المحلي.

تتجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية الاقتصاد الوطني.