ولي العهد يكشف تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نظام جديد يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المدن الكبرى بالمملكة. يأتي هذا القرار في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري ودعم الاستثمارات النوعية.

وقد أسفر هذا القرار عن تأثير إيجابي واضح على سوق الأسهم العقارية، حيث سجلت ارتفاعات تجاوزت 6%. ويعتبر النظام الجديد بمثابة نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.

تفاؤل المستثمرين وآفاق جديدة

عقب إعلان النظام، أبدى المستثمرون تفاؤلهم بمستقبل القطاع العقاري، حيث توقعت تحليلات من قبل بنوك استثمارية أن يكون لهذا النظام دور محوري في تطوير المنتج العقاري في المملكة. كما أنه يعزز من توجهات المملكة نحو تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة تتماشى مع خطط البناء والتطوير المستدام.

يستهدف النظام بشكل أساسي المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ويسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية، مما يشجع دخول المطورين الدوليين ويعزز المنافسة في السوق.

واقع سوق العقارات قبل النظام الجديد

وفقًا لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، بلغ إجمالي قيمة سوق العقارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 60 مليار ريال، حيث تشكل الصفقات العقارية السكنية 65% من هذا المجموع. وكانت مدينتا الرياض وجدة الأكثر جذبًا للمستثمرين، حيث سجلت مبيعات المنازل في الرياض حوالي 61% من إجمالي القطاع العقاري، مع زيادة سنوية بنسبة 3%. ويُعزى هذا النمو إلى عوامل رئيسية مثل الزيادة السكانية وتوسع البنية التحتية.

تتميز جدة بموقعها الساحلي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الفاخرة والمتعددة الاستخدامات. ويهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم السوق، خاصة في المدن الكبرى.

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من الفرص الواعدة التي يطرحها القانون الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما أكده الخبراء. وقد وضعت السلطات آليات تنظيمية لضمان حماية مصالح المواطنين، مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق العقارية.

من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في المعروض العقاري مع ارتفاع الطلب، مما يتيح فرصًا استثمارية محلية وأجنبية في سوق سريع النمو. كما يُتوقع وصول عدد الوحدات السكنية في الرياض إلى 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مع استمرار جهود تطوير مشاريع الإسكان الميسر.