موعد صرف أجور المتقاعدين في المغرب: تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد الدفع

يواصل الموظفون والمتقاعدون في المغرب متابعة مستجدات موعد صرف أجور المتقاعدين لشهر يوليو، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه النقاشات الجارية حول زيادة الرواتب. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعزز الاهتمام بالإجراءات الحكومية المرتقبة لتحسين الأجور والدخل الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص.

خطوات حكومية لدراسة مراجعة سلم الأجور

تشير المصادر الرسمية والتصريحات الحكومية إلى أن هناك خطوات فعلية لدراسة مراجعة سلم الأجور، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ورفع مستوى المعيشة. وقد أكد عدد من المسؤولين أن الحكومة تدرس مقترحات شاملة تتعلق بالزيادات المالية ضمن خطة إصلاحية موسعة، تشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
• زيادة رواتب تتراوح بين 5% و10% حسب الدرجة والوظيفة.
• تخصيص تعويضات مالية إضافية للعاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن.
• النظر في إمكانية خفض الضريبة على الدخل للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

تعمل الحكومة المغربية حاليًا على إنهاء المرحلة النهائية من دراسة التعديلات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن بدء التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2025. ومن المرجح أن يبدأ صرف الزيادات تدريجيًا مع رواتب شهري سبتمبر أو أكتوبر. ويتضمن الجدول الزمني المحتمل:

• استكمال الدراسة الرسمية خلال أشهر الصيف.
• صدور القرار النهائي قبل نهاية الربع الثالث من 2025.
• صرف الزيادات الأولى مع راتب سبتمبر أو أكتوبر كمرحلة أولى.

الفئات المستهدفة من الزيادة

تركز الحكومة في خططها الحالية على تحسين أوضاع فئات واسعة من العاملين، مع مراعاة الظروف الخاصة ببعض القطاعات. ومن الفئات التي يتوقع استفادتها:

• الموظفون في الإدارات الحكومية.
• العاملون في قطاعات التعليم والصحة والأمن.
• موظفو المؤسسات العمومية.
• فئات مختارة من القطاع الخاص، وفقًا للاتفاقيات مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أهداف الزيادة في الرواتب

تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي أوسع في المغرب، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. وتتمثل الأهداف الرئيسية من زيادة الأجور في:

• دعم القوة الشرائية للمواطنين.
• تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
• تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
• تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز دور الطبقة المتوسطة.

تتجه الأنظار نحو الحكومة المغربية في ظل هذه التحديات، حيث يأمل المواطنون في خطوات فعالة لتحسين أوضاعهم المعيشية.