وزارة المالية المغربية تكشف عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في 2025: تفاصيل الزيادات وأهدافها للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة المالية المغربية عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لعام 2025، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للفئات العاملة في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الزيادة كجزء من خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى مواجهة تأثير التضخم والتحديات المالية على الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود.

تفاصيل الزيادة

تم توزيع الزيادات التي أقرتها الحكومة على دفعات مرحلية لضمان تطبيقها بشكل سلس، وتفادي التأثيرات المفاجئة على ميزانيات الدولة وأرباب العمل.

• الموظفون في القطاع العام : تم اعتماد زيادة قدرها 1000 درهم مغربي، تُصرف على دفعتين. الدفعة الأولى، التي تبلغ 500 درهم، تم صرفها في يوليو 2024، بينما ستُصرف الدفعة الثانية في يوليو 2025.

• العاملون في القطاع الخاص : تم إقرار زيادة بنسبة 10% تُطبق على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ 5% اعتبارًا من يناير 2025، و5% أخرى اعتبارًا من يناير 2026.

موعد صرف الرواتب

أوضحت الوزارة أن الرواتب تُصرف عادةً في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. وبما أن 25 يوليو 2025 يصادف يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس 24 يوليو أو تأجيله إلى الأحد 27 يوليو 2025، حسب قرار الجهة المختصة.

أهداف الزيادة

تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

• دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار.
• تحقيق التوازن الاجتماعي والحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات.
• تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بحد أدنى من الأجور، مما يعزز استقرار بيئة العمل.
• تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتحفيز الكفاءة والإنتاجية.

الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالزيادة

تندرج هذه الزيادات ضمن رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى:

• تعزيز العدالة الاجتماعية.
• رفع مستوى الدخل الفردي.
• خلق بيئة عمل مشجعة ومتوازنة في كلا القطاعين العام والخاص.

تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من المواطنين، وتؤكد على التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية، مع السعي لخلق بيئة تنموية قائمة على العدالة والاستقرار.