قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: أبرز التعديلات التي تثير جدلاً واسعاً

أبرز التعديلات

تتضمن التعديلات رفع السن الأدنى للزواج إلى 20 عامًا للجنسين، بعد أن كان 19 عامًا للإناث و21 عامًا للذكور. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل حالات الزواج المبكر، مما يوفر فرصة أكبر للوصول إلى النضج النفسي والاجتماعي قبل تكوين الأسرة، وهو ما قد يسهم في تقليص حالات الطلاق.

تقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى

أصبح الحصول على موافقة الزوجة الأولى شرطًا قانونيًا لتعدد الزوجات، مع إلزام الزوج بتقديم مبررات شرعية واجتماعية يتم النظر فيها من قبل المحكمة. وقد أثار هذا التعديل انقسامًا حادًا بين من يعتبره خطوة نحو حماية حقوق المرأة، ومن يراه تقييدًا لحكم شرعي.

اعتماد الزواج المدني

للمرة الأولى، يسمح القانون الجديد بتوثيق الزواج المدني بجانب الزواج الشرعي. هذا القرار أثار جدلًا حول مدى توافقه مع الثقافة الجزائرية، خاصة لدى الفئات المحافظة التي ترى أن الزواج يجب أن يبقى ضمن الإطار الديني.

توثيق الزواج إلكترونيًا

تم إدخال نظام التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج عبر منصة حكومية، مما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية ويعكس التحول الرقمي في الإدارة الجزائرية.

حماية حقوق المرأة بعد الطلاق

تضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التي تعزز حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال تسهيل الحصول على النفقة والسكن، وتقليص المدة الزمنية للفصل في قضايا الحضانة والحقوق الزوجية.

منع الزواج العرفي وتشديد العقوبات

شددت التعديلات الجديدة العقوبات على من يبرمون زيجات عرفية خارج الإطار القانوني، بهدف ضمان حقوق الزوجين والأبناء ومنع انتشار العلاقات غير الموثقة.

خاتمة

يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 منعطفًا مهمًا في البنية القانونية والاجتماعية للأسرة الجزائرية. وبينما يرى البعض فيه تقدمًا نحو مجتمع أكثر عدالة، يخشى آخرون من ضياع الهوية الدينية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الإصلاحات والتقاليد، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشامل.