«التجارة» تكشف عن هوية مواطن ومقيم متورطين في جريمة التستر بقطاع العطور في السعودية

أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطن سعودي ومقيم يمني، وذلك لارتكابهما جريمة التستر التجاري في مجال تجارة العطور ومستحضرات التجميل في العاصمة الرياض.

وتبين من التحقيقات أن المواطن السعودي قام بتمكين المقيم اليمني من ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الرخص اللازمة كاستثمار أجنبي. كما تم ضبط مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية، بالإضافة إلى سبائك ذهب، وأدلة مادية تشير إلى مزاولة المقيم النشاط التجاري لحسابه الشخصي.

ووفقًا للبيانات المتوفرة، تبين أن المقيم تصرف في المنشأة كمالك، وزاد حجم تعاملاته المالية بشكل يتجاوز حدود مهنته كـ “مندوب مبيعات”. وقد أقر المواطن السعودي بمنح المقيم 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل التستر عليه.

وقد نشرت وزارة التجارة الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن التشهير بالمخالفين وتغريمهما بمبلغ 60 ألف ريال، مناصفة بينهما. كما تم اتخاذ إجراءات تشمل شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى منع المخالفين من مزاولة النشاط وإبعاد المقيم اليمني عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.