الصندوق الوطني للمتقاعدين في المغرب يعلن عن زيادة مرتقبة في أجور الموظفين والمتقاعدين لعام 2025

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن بدء تطبيق زيادة في أجور المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، اعتبارًا من شهر يوليو 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث سيتم تطبيق الزيادة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات من المستفيدين. وأكدت الجهات الرسمية أن هذه الزيادات ستشمل جميع المستحقين، مما يسهل الوصول إليها ويقلل من التعقيدات الإدارية.

تأتي هذه الزيادة استجابة لمطالب المتقاعدين ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية خلال السنوات الماضية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

تفاصيل الزيادة حسب شرائح المعاشات

تفاوتت نسب الزيادة وفقًا لقيمة المعاش الشهري للمتقاعدين على النحو التالي:

• المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم عن 2000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة 10%.
• من تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم ستطبق عليهم زيادة بنسبة 7%.
• أما من تتجاوز معاشاتهم 4000 درهم، فستكون الزيادة بنسبة 5%.

يهدف هذا التدرج في الزيادات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع كافة الفئات المستفيدة بشكل متوازن.

شروط الاستفادة من الزيادة

حددت الحكومة شروطًا بسيطة لضمان استفادة المتقاعدين من هذه الزيادة، وهي:

• أن يكون المتقاعد حاملًا للجنسية المغربية.
• أن يكون مسجلاً في أحد الصناديق الوطنية للتقاعد.
• أن يكون على قيد الحياة وقت تطبيق الزيادة.
• عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون صرف المعاش.

في الختام، تعكس زيادة أجور المتقاعدين في المغرب المقررة لشهر يوليو 2025 التزام الحكومة بتحسين أوضاع هذه الفئة الحيوية. كما تعكس هذه الخطوة وعيًا رسميًا بأهمية توفير دعم مباشر يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية. إن بساطة الإجراءات وتدرج الزيادات يمنحان هذه المبادرة طابعًا عادلًا وشاملًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز الكرامة المعيشية للمتقاعدين في مختلف أنحاء المملكة.