الجزائر 2025: مناقشات قانون الزواج الجديد بين الإصلاح والتقاليد

أثار مشروع قانون الزواج الجديد المزمع تطبيقه في الجزائر عام 2025 جدلاً كبيرًا على الأصعدة الشعبية والسياسية. ويُعتبر هذا القانون خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والاجتماعية في البلاد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الحقوق المدنية.

في حين أشادت به منظمات حقوقية ونسائية، واجه القانون معارضة من بعض الجهات الدينية والاجتماعية التي اعتبرت أنه يمس بالخصوصية والهوية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري. ويتميز القانون الجديد بتعديلات جوهرية تشمل عدة بنود تتعلق بالنفقة، وتعدد الزوجات، وسن الزواج، والفحص الطبي الإجباري، مما جعله محور نقاش حيوي داخل الشارع الجزائري وتحت قبة البرلمان.

تفاصيل القانون الجديد

من أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون هو ضرورة وجود اتفاق واضح بين الطرفين في عقد الزواج بشأن الجوانب المالية. ويشمل هذا الاتفاق تحديد شروط النفقة والتكاليف المعيشية، وتوزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين، وآلية التقسيم المالي في حال الطلاق. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل النزاعات القانونية بعد الزواج وضمان حقوق الطرفين بطريقة قانونية واضحة.

التوثيق الإلكتروني الإجباري

في إطار جهود الدولة لمكافحة الزواج غير الرسمي، أصبح توثيق عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة تشرف عليها وزارة العدل إلزاميًا. يهدف هذا التحديث إلى الحد من الزواج غير المسجل رسميًا، وتسهيل الوصول إلى الوثائق القانونية، وحفظ الحقوق القانونية للزوجين والأبناء.

رفع سن الزواج وشروط تعدد الزوجات

تم رفع السن القانوني للزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، مع إلغاء جميع الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر في ظروف معينة. يُنظر إلى هذا القرار كخطوة نحو حماية القاصرين والحد من الزواج المبكر. كما تم فرض شروط صارمة على تعدد الزوجات، حيث لم يعد مسموحًا به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى وتقديم مبرر اجتماعي وقانوني يثبت الحاجة إلى التعدد.

ردود فعل متباينة

رحبت منظمات حقوقية ونسائية بالتعديلات، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة الزوجية وحماية حقوق المرأة والأطفال، وتقليص مظاهر الزواج العشوائي أو غير المنظم. في المقابل، انتقد بعض رجال الدين والمحافظين هذا القانون بشدة، معتبرين أنه مخالف للمرجعية الإسلامية، واستيراد لأنظمة قانونية لا تناسب طبيعة المجتمع الجزائري، ويشكل تهديدًا للبنية الأسرية والثقافية التقليدية.

تظل النقاشات حول مشروع قانون الزواج الجديد مستمرة، ومعها تتباين الآراء حول تأثيراته المحتملة على المجتمع الجزائري.