عاجل: تعديلات جديدة في قانون الزواج بالجزائر 2025 تهدف لحماية الأسرة وضمان الحقوق

شهدت الجزائر في عام 2025 إدخال تعديلات قانونية هامة على قانون الزواج، في إطار جهود تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية وتعزيز التوازن بين الحقوق والواجبات. هذه التعديلات، التي لاقت ترحيبًا من منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني، أثارت في الوقت ذاته جدلاً بين المحافظين الذين اعتبروا أنها تتجاوز بعض الثوابت الثقافية والدينية.

أبرز التعديلات القانونية

تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، منها:

1. التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج : تم إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة العدل، تتيح إبرام عقود الزواج إلكترونيًا. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالات الزواج غير المسجل، مما يسهم في تنظيم المعاملات الأسرية.

2. الفحص الطبي الإجباري : أصبح من الضروري على الطرفين إجراء فحوصات طبية شاملة قبل الزواج، تشمل اختبارات للخصوبة والأمراض الوراثية والمزمنة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكوين أسر صحية ومستقرة على المدى الطويل.

3. تنظيم النفقة والتقسيم المالي : تتضمن عقود الزواج بنودًا تفصيلية تحدد الالتزامات المالية للطرفين، بما في ذلك النفقة وتقسيم الممتلكات في حال حدوث الطلاق.

4. رفع سن الزواج القانوني : تم رفع السن القانوني للزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر، وذلك لتعزيز النضج والوعي لدى المقبلين على الزواج.

5. شروط صارمة لتعدد الزوجات : يسمح بالتعدد فقط بعد تحقيق شروط قانونية واجتماعية محددة، منها موافقة صريحة من الزوجة الأولى، وإجراء تحقيق اجتماعي يثبت الحاجة الواقعية للتعدد، بالإضافة إلى تقديم إثباتات مالية تؤكد القدرة على إعالة أكثر من زوجة.

مزايا المنصة الإلكترونية

تتميز المنصة الإلكترونية الجديدة لتوثيق الزواج بعدة مزايا، منها:

• توثيق العقد بشكل رقمي رسمي.
• تسهيل تقديم الوثائق الطبية والمالية عبر النظام.
• إنشاء سجل إلكتروني للأسرة يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
• تقليل التلاعب وتعدد الزوجات السري.

تأتي هذه التعديلات في سياق سعي الجزائر إلى تحديث قوانينها بما يتناسب مع التحديات المعاصرة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز حقوق الأفراد في إطار الأسرة والمجتمع.