المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم رسميًا لعام 2025-2026: تفاصيل جديدة من الجهات المختصة
الحكومة المغربية تعلن عن إجراءات استراتيجية لرفع الأجور وتحسين شروط العمل
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، كشفت الحكومة المغربية عن مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الأجور وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص. يُنتظر أن تُحدث هذه الإجراءات تحولًا جذريًا في هيكلة الأجور ونظام الحماية الاجتماعية بحلول عام 2026.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريًا، مما يمثل زيادة بنسبة 50% خلال خمس سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية. يُتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة آلاف الموظفين من الفئات الدنيا في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية. وتُقدر الكلفة الإجمالية للإصلاحات بحوالي 45.7 مليار درهم حتى عام 2026، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والإدارة الترابية.
تحسين متوسط الأجر في القطاع العام
من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام من 8237 درهم في عام 2021 إلى 10100 درهم بحلول عام 2026، وذلك بفضل الزيادات المتتالية في الأجور وتحسين الوضعيات النظامية. يهدف هذا التحسن إلى جعل الوظيفة العمومية أكثر جاذبية وكفاءة.
زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في خطوة مماثلة، أقرت الحكومة زيادات ملحوظة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص. حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي (SMIG) من 2638.05 درهم إلى 3046.77 درهم، بزيادة قدرها 15%، بينما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) من 1879.79 درهم إلى 2255.27 درهم، بزيادة قدرها 20%. ومن المقرر أن تُطبق زيادات إضافية في يناير وأبريل 2026.
تسهيلات جديدة في نظام التقاعد
في خطوة اجتماعية غير مسبوقة، تم تقليص عدد أيام التأمين المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يومًا فقط، بأثر رجعي من 1 يناير 2023، مما يتيح لشريحة واسعة من العمال الحصول على المعاش بعدد أقل من الاشتراكات.
إصلاح ضريبة الدخل
كما دخلت مراجعة الضريبة على الدخل (IR) حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025، مما أسفر عن تحسين دخل الأجراء بما يزيد عن 400 درهم شهريًا للفرد، مع تحمل الدولة كلفة قدرها 6 مليارات درهم.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مما يعكس التزامها بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
التعليقات