إسرائيل تواجه ضغوطًا مالية متزايدة بعد الضربة الجوية على إيران
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت في إيران كلفت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار. تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة وأزمة في ميزانية الدفاع.
وأوضحت المصادر أن الزيادة الكبيرة في النفقات الدفاعية قد أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تجاوز الإطار المحدد للميزانية لعام 2025، بعد أن تم اختراقه أربع مرات خلال عام 2024. يعكس ذلك هشاشة الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
كما أشارت التقارير إلى أن تأجيل الموافقات المالية والإجراءات البيروقراطية قد ساهم في تعقيد الأزمة، مما أضعف من قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة.
وأكدت المصادر أن نقص التمويل الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، وقد يؤدي إلى عجز القوات العسكرية عن تنفيذ المهام الحساسة في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية والضغوط المتزايدة على المؤسسة الأمنية.
تثير هذه المعطيات تساؤلات جدية حول إمكانية توجه إسرائيل نحو أزمة مالية خانقة قد تؤثر سلبًا على قدراتها العسكرية والأمنية.