«نتائج مبهرة»! صكوك مصرية جديدة بقيمة مليار دولار تُحدث ثورة في التمويل مع الكويت!

أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص موجه لدولة الكويت، وفقاً لتقارير وكالة بلومبيرغ.

وكشف مسؤول حكومي أن معظم الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بالطرح قد اكتملت، مشيراً إلى أن مدة الصكوك ستكون ثلاث سنوات مع عائد نصف سنوي.

في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً رئاسياً بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وذلك لدعم إصدار الصكوك السيادية والمساهمة في خفض الدين العام. ويأتي هذا التخصيص تلبية لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تشترط أن تكون الصكوك مرتبطة بأصول حقيقية، على عكس السندات التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث شهدت طلبات اكتتاب تجاوزت أربعة أضعاف المبلغ المطلوب. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسدد فيه مصر اليوم (الأربعاء) أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

كما اختارت مصر خمسة بنوك لتكون وسطاء ماليين ومستشارين رئيسيين في هذا الإصدار، وهي: إتش إس بي سي، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

من جهة أخرى، أوضح مسؤول آخر أن مصر قررت تأجيل طرح صكوك دولية عامة إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة، بينما يأتي الطرح الخاص مع الكويت في إطار اتفاق مع بيت التمويل الكويتي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز استخدام أدوات التمويل الإسلامي. يُذكر أن هذا الطرح مخصص بالكامل لدولة الكويت ولا يشمل الاكتتاب العام.

وكانت مصر قد قدمت في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت للاستثمار في هذه الصكوك، والذي قوبل بترحيب من الجانب الكويتي. يُشار أيضاً إلى أن الكويت تمتلك ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، تستحق دفعاتها في سبتمبر 2025 وأبريل 2026.