تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2022
شهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل خمس سنوات تراجعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 5% في ختام تعاملات يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أبريل 2022. ويعكس هذا التراجع تسعير السوق للمخاطر الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي قد تؤثر على قدرتها على السداد، وفقًا لتقارير إعلامية.
يأتي هذا الانخفاض في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية الشهر الجاري، كما صرحت بذلك مصادر حكومية. وفي سياق متصل، قامت مصر بسداد 1.5 مليار دولار من سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.
وفي خطوة لتعزيز جهود خفض الدين العام، نقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضٍ إلى وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار الصكوك. وأفادت وزارة المالية، في بيان لها، بأنها ستستثمر جزءًا من هذه الأراضي في شراكات مع جهات حكومية تعمل في القطاع المالي، بهدف استبدال جزء من المديونية القائمة مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستثمارات ستشمل مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية. كما أكدت أن جزءًا من الأراضي سيتم استخدامه كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة. وأشارت إلى أن ملكية الأراضي ستظل تحت السيطرة الكاملة للدولة، ممثلة في وزارة المالية والجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، دون نقل ملكيتها لأي جهة أخرى.