قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استثمار أموال شركات التأمين
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2025، الذي يتضمن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة عدة تشريعات، منها القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وقد تم اتخاذ القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلستين عُقدتا بتاريخ 21 مايو و4 يونيو 2025.
وتضمن القرار تعديلًا على نص البند المتعلق بـ"وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية"، الوارد في المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025.
هذا التعديل يعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية والضوابط في استثمار أموال شركات التأمين، بما يساهم في حماية حقوق المستثمرين ويعزز من استقرار السوق المالية.