أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال قرارات بعقوبات مالية ضد عدد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، إضافة إلى عدد من الأشخاص.

فقد أوقع المجلس جزاء مالياً بقيمة 20 ألف دينار ضد «جياد القابضة»، بعد أن ثبت للهيئة اثر مراجعة الإفصاح المكمل بخصوص تنفيذ أحكام لمصلحتها تحقيق إيراد يبلغ 16.95 مليون دينار وتحقيق ربحية سهم تعادل 89.5 فلساً تقريباً، وتبين بعد مراجعة الإفصاح المذكور وما ورد ضمنه من بيانات أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن تلك المعلومة الجوهرية بشكل سليم ومعبر عن حقيقة تلك المعلومة ولم يحتوِ الإفصاح على قدر كافٍ من المعلومات.

وأوقع مجلس التأديب غرامة بقيمة 10 آلاف دينار، ضد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» إذ لم تلتزم الشركة بتسجيل خسائر انخفاض بكامل قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة في الإمارات العربية المتحدة في بياناتها المالية، كما أوقع غرامة بذات القيمة على «مينا» العقارية إذ لم تفصح عن بند مناقشة زيادة رأس المال في دعوتها لاجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 20 أكتوبر 2024.

وفرض المجلس غرامة بقيمة ألفي دينار ضد شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، لعدم إفصاحها عن استحواذ شركة تابعة للشركة الأم على 20 في المئة إضافية من أسهم شركة، ما أدى إلى تحويل الأخيرة من شركة زميلة إلى تابعة، وقيام زميلة للشركة التابعة بسداد التزامات مالية مكّنت الأخيرة من تحويل نحو 50 مليون سهم من بنك، وهو ما أدى إلى عكس مخصص مالي بقيمة 8.58 ملايين دينار تم تسجيله في سنوات سابقة، إضافة إلى وجود دعوى من الهيئة العامة للصناعة ضد إحدى الشركات التابعة، تطالب بإخلاء أرض غير متعاقد عليها، مع مطالبة مالية تصل إلى 16.18 مليون دينار لقاء استغلال المساحة منذ 1/4/2007، دون قيام الشركة بالإفصاح عن هذه الدعوى.

كما أوقع جزاء مالياً بقيمة 10 آلاف دينار، ضد شركة أجيليتي للمخازن العمومية، لتأخرها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بصدور حكم أول درجة من محكمة التحكيم الدولية (غرفة التجارة الدولية) لمصلحة شركة تابعة لها بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

كما صدر جزاء مالي ضد شركة النخيل للإنتاج الزراعي بقيمة 5 آلاف دينار، لتأخرها في الإفصاح عن معلومات جوهرية، إضافة إلى أنها لم تقم بتقديم برامج تدريب وتأهيل مستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عامي 2021 و2022، إضافة إلى فرض غرامة جزاء مالي على الرئيس التنفيذي السابق لـ»النخيل» وبصفته رئيس لجنة المخاطر السابق وبصفته عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق بمبلغ مقداره 10 آلاف دينار، إذ لم يقدم تعهدات كتابية لمجلس الإدارة بشأن سلامة وعدالة التقارير المالية للفترات المنتهية في 31/12/2021 و31/12/2022.