عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي جمعيتها العمومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بحضور 90.910 في المئة من المساهمين، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني، وحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط وأعضاء الإدارة التنفيذية، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة.

وأقرت العمومية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة أي 10 فلوس لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وتم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نتائج عام 2024، وتقرير مدققي الحسابات وغيرها من البنود.

البنك يواصل ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي بالسوق الكويتي وجميع الأسواق التي يعمل بها

وتلا ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة (2025 - 2027) ليتألف من طلال محمد رضا بهبهاني، وصلاح أحمد السرحان، وعلي إبراهيم حجي حسين معرفي، وخالد عثمان عبدالوهاب العثمان، وعادل إبراهيم يلي أحمد بهبهاني، ورائد عبدالكريم عبدالرضا المؤمن، كأعضاء غير مستقلين وتعيين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعضو غير مستقل أيضاً.

وتم انتخاب طارق فريد عبدالرحمن العثمان، والدكتور مهدي إسماعيل علي الجزاف، وأحمد عبدالله محمد البغلي، والدكتور محمد منذر عبدالكريم الزهير كأعضاء مستقلين، وشيماء محمد عباس بن حسين كعضو احتياط مستقل، إلى جانب شركة بهبهاني للاستثمار وشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني كعضوي احتياط غير مستقلين.

نمو مستدام

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأهلي» طلال بهبهاني «حافظنا على النمو المستدام في أرباحنا الصافية ومؤشراتنا المالية المختلفة نتيجة مواكبتنا الدائمة للتطورات، مما يعكس حرصنا المتواصل على تعظيم العائد على حقوق المساهمين وتقديم قيمة مضافة لجميع المتعاملين معنا، مما يساهم بزيادة ثقتهم بالمجموعة وتعزيز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي نعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية».

وأضاف بهبهاني «حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 52.41 مليون دينار في نهاية 2024، بنمو 16 في المئة ووصلت ربحية السهم إلى 21 فلساً بنمو 17 في المئة على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 11 في المئة ليبلغ 107.41 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الأصول 7.37 مليارات دينار بنمو 17 في المئة، في حين وصلت ودائع العملاء إلى 4.42 مليارات دينار بنمو 16 في المئة. وفي الوقت نفسه زادت محفظة القروض بنسبة 13 في المئة إلى 4.83 مليارات دينار، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 9 في المئة إلى 200.75 مليون دينار».

بهبهاني: عام 2024 تميَّز بترقية سهم «الأهلي» إلى شركات السوق الأول في بورصة الكويت

وتابع «انخفضت نسبة القروض المتعثرة (NPL) لتصل إلى 1.23 في المئة مقابل 1.67 في المئة خلال عام 2023، وقد تمت تغطيتها بمخصصات تبلغ نسبتها 460 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.94 في المئة، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.4 في المئة إلى 628 مليون دينار».

وأكد بهبهاني أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها المنشودة، بفضل الأداء المميز لمختلف الإدارات وحرصها الدائم على تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تسعى إلى الحفاظ على الربحية القوية والنمو المستدام وتعزيز الابتكار للخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة وفق رؤية واضحة وأسس متينة على مختلف المستويات، ووفق الاستراتيجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها، والتركيز على التوسع الاستراتيجي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.

وشدد على المضي قدماً في الفترة المقبلة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات للحفاظ على زخم النمو وتدعيم المركز المالي القوي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وتحسين جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل، لافتاً إلى استعداد المجموعة لاقتناص الفرص المتاحة نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة التي يتم اتخاذها للارتقاء بالنشاط الاقتصادي في السوق الكويتي وفي المنطقة، ومنوهاً إلى جاهزية المجموعة أيضاً للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة من أجل تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وأفاد بهبهاني بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي بالسوق الكويتي وجميع الأسواق التي تعمل بها، وهو ما يتجلى من خلال نيل أكثر من 15 جائزة خلال عام 2024 من مؤسسات عالمية متخصصة في تقييم الأداء بجميع القطاعات المصرفية محلياً وإقليمياً.

طلال بهبهاني: نمضي قُدماً للحفاظ على مركزنا المالي القوي وتحسين جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل

مصر والإمارات

وذكر بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي - مصر نجح خلال عام 2024 في تحقيق نمو قوي بنسبة 137 في المئة في الأرباح الصافية لتصل إلى 6.6 مليارات جنيه، بفضل الاستراتيجية الموضوعة للنمو المستدام وخطط الأعمال المرنة التي يعتمدها، والتي تواكب المتغيرات في الصناعة المصرفية بمصر، والتزامه بتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وبين أنه في الوقت نفسه استمر البنك الأهلي الكويتي - الإمارات في المساهمة بقوة في النتائج المالية للمجموعة، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات التي يقدمها، في حين ساهم فرع مركز دبي المالي العالمي في المشاركة في قروض مجمعة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، وشملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وغيرها خلال عام 2024.

التحول الرقمي

وقال بهبهاني إن عام 2024 شكل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي وفق استراتيجية متكاملة تعكس الالتزام الدائم برؤية «الأهلي أسهل»، من أجل تقديم الحلول المبتكرة واعتماد التقنيات الحديثة لنيل رضا العملاء من جميع الشرائح، وهو ما يتجلى من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد بحلة حديثة تواكب التطورات وتساعد العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية والمصرفية على مدار الساعة بسهولة وفق أعلى معايير الأمان.

ولفت إلى تعاون المجموعة مع العديد من الشركات الرائدة من أجل تقديم الحلول الرقمية الجديدة، كاشفاً عن استعدادها للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي AI، واستخدام تقنياته المتطورة عبر عقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، لتطوير آليات العمل في المجموعة لمواكبة التطورات الجديدة، مما يعود بنتائج إيجابية على صعيد عملياتها التشغيلية، ويسهم في تعزيز الابتكار لديها بشكل دائم.

وشكر الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية المقاصة وشركة بورصة الكويت، والبنك المركزي المصري ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع الجهات الأخرى على دعمهم المستمر لمجموعة البنك الأهلي الكويتي والقطاع المصرفي بشكل عام.

كما أشاد بجهود أعضاء الإدارة التنفيذية التي أسهمت في تنفيذ الخطط الموضوعة بنجاح، مثنياً على أداء الموظفين الذين يشكلون أهم أصول المجموعة، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية احتياجات العملاء الحاليين والعملاء الجدد القادمين إلى البنك.

أداء قوي

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط: «لقد تميز عام 2024 بالعديد من التطورات في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي، نتيجة جهودنا الرامية إلى تقديم حلول تلبي احتياجات العملاء المتنوعة ورفع كفاءتنا التشغيلية في جميع الإدارات والأقسام».

ورأى السميط أن أداء المجموعة القوي خلال عام 2024 يعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات ووضع العملاء في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى النجاح في تعزيز محفظة المنتجات وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحصة السوقية وجذب المزيد من العملاء إلى عائلة البنك المتنامية باستمرار.

وكشف أن النتائج القوية تحققت نتيجة للتخطيط الدقيق والتنسيق والتعاون بين الإدارات في المجموعة، والحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات العالمية.

تجديد الفروع

ولفت السميط إلى أن عام 2024 شهد استمرار البنك الأهلي الكويتي في خطة تجديد الفروع، بحيث أعاد افتتاح فرعي الجابرية والزهراء بحلة حديثة، مع توفير أحدث التقنيات المصرفية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء على مدار الوقت، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار في الخطة لتشمل تجديد المزيد من الفروع في جميع أنحاء الكويت.

ونوه إلى أن «الأهلي» حريص على تطوير بنيته التحتية الرقمية باستمرار، إذ يعمل بشكل دوري على تحديث أنظمته، مع اعتماد أعلى معايير الأمان للحفاظ على سرية بيانات العملاء، بحيث يكون البنك الشريك المصرفي المفضل لهم في السوق.

ولفت السميط إلى إطلاق العديد من الحسابات والحملات الترويجية الناجحة خلال العام الماضي، ومن أبرزها الحملة الخاصة لموظفي القطاع النفطي، وباقة العائلة الجديدة، وقرض الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة وكيل الضمان العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها، مبيناً أن هذه المنتجات أظهرت التزام البنك المتواصل بتقديم خدمات وحلول متكاملة ومناسبة لجميع شرائح العملاء.

وكشف السميط عن سعي البنك الدائم من أجل مفاجأة العملاء بحملات وعروض حصرية جديدة تلبي احتياجاتهم، وتمنحهم العديد من المزايا عند استخدام الحلول المصرفية المتنوعة.

تطوير الموظفين

وأفاد السميط أن مجموعة «الأهلي» حريصة على تطوير أداء الموظفين من خلال الاستثمار المتواصل في تقديم الدورات التدريبية للارتقاء بإنتاجيتهم إلى أعلى المستويات، وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز مستوى الابتكار لديهم، مشدداً على الحرص لدائم على جذب أفضل الكفاءات للعمل في البنك، وتطوير المزايا التي يتم تقديمها لفريق العمل باستمرار، من أجل تعزيز ولائهم وانتمائهم إلى عائلة البنك.

«لنكن على دراية»

وذكر أن البنك واصل الالتزام بدعم حملة «لنكن على دراية» بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل تعريف العملاء على الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، وتحقيق الشمول المالي لدى مختلف الشرائح، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات وتقديم محتوى مميزة يناسب جميع الفئات عبر منصات البنك الرقمية المختلفة حول جميع المواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي، مما ساعد على احتلال مركز متقدّم في التقييم السنوي للبنوك المشاركة في الحملة.

وشدد السميط على أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر ركيزة أساسية لدى الأهلي الكويتي، الذي يهدف إلى التفاعل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة بنجاح الفعاليات التي تقام في مختلف القطاعات، لافتاً إلى رعايته العديد من المعارض والمؤتمرات والأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والبيئية والإنسانية، بحيث تواجد فريق عمل البنك من أجل لقاء الجمهور والتعرف على احتياجاته من أجل السعي لتنفيذها بأفضل طريقة ممكنة.

تقارير الاستدامة

وأصدر البنك خلال 2024 تقريره الرابع للاستدامة الذي قدم خلاله أبرز التطورات التي شهدها على صعيد عملياته التشغيلية وأبرز المؤشرات التي سجلها في تخفيض الانبعاثات الكربونية لديه، ودعمه الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثماره في المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المعايير التي تعكس المكانة الرائدة التي بات يتمتع بها البنك في مختلف القطاعات.

سندات إضافية

أصدر «الأهلي» الكويتي خلال 2024 سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لمعدل كفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار بعائد 6.5 في المئة سنوياً، والتي شكلت العودة الأولى له إلى أسواق الدين العالمية منذ 2018، وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين تجاوز 4.5 مرات المبلغ المعروض، في دلالة على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة ومركزها المالي القوي.

تصنيفات مرتفعة

واصلت مجموعة البنك الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، بتصنيف A من وكالة فيتش، وA2 من وكالة موديز، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها على صعيد المؤسسات الدولية والعالمية.

السوق الأول

تميز عام 2024 بترقية سهم البنك إلى شركات السوق الأول في بورصة الكويت، نتيجة التزامه بشروط ومتطلبات التأهل، وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة التداول على سهم البنك من المؤسسات والجهات التي تراقب مؤشرات السوق الأول، مما يعكس التزام البنك التام بشروط الجهات المعنية وتنفيذ جميع المتطلبات الضرورية للحفاظ على مكانة البنك في هذا المؤشر خلال الفترة المقبلة.