أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 80.3 في المئة في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 20.9 مليار ين (146 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي خلال شهرين متأثراً بتباطؤ الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لايزال إيجابيا رغم ذلك منذ 17 عاما وشهرين بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 55.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 57.5 مليار ين ياباني (403 ملايين دولار) للشهر الثاني على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 64.8 في المئة لتصل إلى 36.6 مليار ين (256 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 29 في المئة ليصل إلى 566.2 مليار ين (4 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 14.8 في المئة عن العام السابق.

ووفق التقرير، انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.1 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 16.3 في المئة، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 17.1 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والمحركات.

وأظهر تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - فائضا تجاريا عالميا بلغ 544.1 مليار ين (3.8 مليارات دولار) في مارس الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 3.9 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية للمركبات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية، فيما نمت الواردات بنسبة 2 في المئة اثر ارتفاع فواتير المنتجات الصيدلانية والهواتف الذكية والملابس.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.