أظهر تقرير الربع الأول من العام الحالي أن أسهم القطاع المصرفي هي الأعلى رهنا كضمانات لدى قطاع البنوك الدائنة، حيث تحظى بأولوية في القبول لدى الدائنين.
وبالرغم من انفتاح البنوك خلال العامين الماضيين على تمويل الشركات، وتقديم تسهيلات عديدة بمبالغ كبيرة تشمل إعادة التسعير، وتمديد فترات السداد لآجال تراوحت في بعض الشركات بين 7 و10 سنوات، كانت الضمانات مختلفة ومختلطة ما بين أسهم وأصول عقارية وضمانات أخرى، لكن أسهم البنوك كانت الأعلى كمية على مستوى السوق، قياساً بمختلف القطاعات.
ويتميز القطاع المصرفي بتصدر قائمة الأسهم الأعلى ملكية على مستوى السوق الأول من خلال السيولة الأجنبية لأسباب تتعلق باستقرار العوائد، والنمو المستقر والمستدام.
0 تعليق