ذكر التقرير أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) أظهرت انخفاض في سيولة سوق العقار في مارس 2025 مقارنة بسيولة فبراير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر مارس نحو 261.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.1 في المئة عن مستوى سيولة فبراير البالغة نحو 340.3 مليونا، وأدنى بما نسبته -3.2 في المئة مقارنة مع سيولة مارس 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 270.5 مليونا.

وأضاف: بلغ عدد الصفقات 412 في مارس 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 163 صفقة وممثلة بنحو 39.6 في المئة من الإجمالي، تلتها محافظة الفروانية بـ 68 صفقة، ومثلت نحو 16.5 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.8 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 102.1 مليون دينار، منخفضة بنحو -26.0 في المئة مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 138 مليونا. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39.0 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40.6 في المئة في فبراير.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 126.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مارس أدنى بنسبة -19.5 في المئة مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 261 صفقة مقارنة بـ 334 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 391 ألف دينار مقارنة بنحو 413 ألف دينار في فبراير، أي بانخفاض بحدود -5.4 في المئة.