أسهم ظهور المدفوعات الرقمية في تغيير طُرق التعامل والتفاعل بين الأفراد كل يوم، فقد وصل عدد المعاملات غير النقدية عام 2023 إلى 1.3 تريليون معاملة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل في عام 2027 إلى 2.3 تريليون.

ويشهد العالم اليوم تطوراً سريعاً للمنظومة التجارية، التي باتت تحظى فيها السرعة والراحة بأهمية كبيرة لدى المستهلكين والتجار، لا سيما مع ظهور طُرق دفع رقمية جديدة باستمرار. ويأتي الإقبال على هذه الطرق مدفوعاً جزئياً بالشعبية المتزايدة للمحافظ الرقمية، لكنه يُفسح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للاحتيال والتصيُّد الإلكتروني، مما يستدعي اتخاذ تدابير أمنية معززة والتزام المستهلك بالحذر الدائم.

المدفوعات الرقمية تشهد إقبالاً كبيراً في الكويت

تظهر بيانات Visa تصدُّر الكويت في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تبلغ نسبة انتشار الترميز 92 في المئة، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة تبني المدفوعات غير التلامسية 99 في المئة.

وتشير توقعات دراسة «ابقَ آمناً»، التي أجرتها شركة Visa أخيراً، إلى تسجيل زيادة بنسبة 79 في المئة في استخدام المدفوعات الرقمية بين المستهلكين بالكويت في العام المقبل.

ويرجع نمو مشهد التجارة الرقمية في المقام الأول إلى الراحة العالية التي توفرها تلك المدفوعات، فقد قال 66 في المئة من المشاركين في الاستبيان بالكويت إن المدفوعات الرقمية هي الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة. ويشكِّل تنوع خيارات الدفع الرقمية أيضاً عاملاً آخر يؤثر في هذا التوجه، إذ تتوافر للمستهلكين في الكويت عدة خيارات للدفع الرقمي، أبرزها الدفع عبر الهواتف المحمولة (64 في المئة)، والمدفوعات عبر البطاقة (62 في المئة)، والتحويلات المصرفية (62 في المئة).

أهمية الثقة في العصر الرقمي

تُعد مسألة الثقة إحدى أهم المسائل المساهمة في نمو مشهد المدفوعات الرقمية، حيث تكشف دراسة «ابقَ آمناً» أن معظم المستهلكين بالكويت (80 في المئة) يثقون عموماً بأساليب الدفع الرقمية، إلا أن تعرضهم لتجارب سلبية، مثل الاحتيال، قد يؤدي إلى تراجع هذه الثقة.

ولمعالجة هذه المسألة، تلتزم Visa باتباع نهج فعَّال ومتعدد الجوانب، لضمان الأمان والموثوقية في الكويت، بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع البنوك المحلية والتجار والجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم تقنيات أمنية متقدمة، مثل: المصادقة الثنائية، وأيقونات الأمان.

كما استثمرت Visa مبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار في التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان المدفوعات خلال العقد الماضي، وقد أثمرت جهودها في العام الماضي وحده حظر معاملات احتيالية بقيمة 40 مليار دولار. كما أطلقت ثلاثة حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير مزيد من الحماية لجميع أنواع المعاملات.

رفع الوعي بين المستهلكين يعزز أمن المدفوعات

إن تحلي المستهلك بالحذر يمثل عاملاً حاسماً في التخفيف من عمليات الاحتيال، إضافة إلى التدابير الأمنية الفعَّالة. ولحُسن الحظ، تشهد الكويت اليوم تزايداً مستمراً في وعي المستهلكين، الذين اتخذ جميعهم تقريباً (94 في المئة) إجراءات احترازية لضمان أمن مدفوعاتهم.

في المقابل، أشار 44 في المئة من البالغين في الكويت إلى خبرتهم الضئيلة باكتشاف عمليات الاحتيال. لذلك تعمل Visa، من خلال مبادرات، مثل استبيان «ابقَ آمناً»، على توفير رؤى وتحليلات عن المستهلكين للبنوك والتجار وأصحاب المصلحة الحكوميين، لمساعدتهم على وضع استراتيجيات لتعزيز ثقة المستهلك وحماية منظومة المدفوعات الأوسع.

على سبيل المثال، تبرز أهمية هذه الإجراءات في أن 91 في المئة من المستهلكين في الكويت يشعرون بالأمان بدرجة أكبر في حال تطلبت المعاملة تأكيد هويتهم عبر رمز نصي، فيما يفضِّل 55 في المئة ظهور أيقونات الأمان بوضوح، استناداً إلى الدراسة. ويمكن لمتاجر التجزئة والبنوك تعزيز الثقة، من خلال إرسال طلب تأكيد عمليات الشراء عبر الرسائل النصية، أو على شكل رموز أو روابط وعرض أيقونات الأمان الموثوقة.

مواصلة تطوير المدفوعات الرقمية عبر الشراكات

لقد حققت الكويت تقدُّماً جوهرياً في تعزيز أمن منظومتها للمدفوعات الرقمية، ويُعزى هذا الإنجاز إلى اللوائح التنظيمية الشاملة التي أصدرها بنك الكويت المركزي. ورغم أن هذه التطورات، إلى جانب التحسينات التقنية المتواصلة، وضعت الكويت على الطريق الصحيح نحو تبني المدفوعات الرقمية، فإنه لا بد من مواصلة بذل الجهود لتعزيز الوعي العام وترسيخ ثقة المستهلكين بهذه الخدمات. ويُعد هذان العاملان ركيزة أساسية لضمان استفادة الأفراد والشركات، على حد سواء، بشكل كامل من المشهد المتنامي للمدفوعات الرقمية.

إن العصر الرقمي المتنامي يفتح لنا اليوم مجالاً واسعاً لإنشاء منظومة للمدفوعات الرقمية، تتسم بالأمن والسهولة، وتكون مُتاحة للجميع، بحيث تقوم على الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مُقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية والشركات والجهات المعنية من الحكومة، مما يُطلق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي، ويعزز المكانة الرائدة للكويت على صعيد المدفوعات الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.