علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن عدة شركات عقارية منعت وحذرت مستأجريها ومستثمريها من ممارسة أي نشاط يتعلق بتعدين العملات المشفرة داخل أي من العقارات التابعة، مبينة أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى بيان صادر عن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، والذي تضمن تحذيرا قاطعا بشأن عدم قانونية أنشطة تعدين العملات الرقمية في البلاد.

وأكدت المصادر أن الشركات العقارية شددت في تنبيهها على أن ممارسة هذا النوع من الأنشطة في أي من العقارات التابعة لها يعتبر مخالفة صريحة للتوجيهات الرسمية والقوانين المحلية السارية، داعية جميع المستأجرين والمستثمرين إلى ضرورة الالتزام الكامل بهذا التنبيه، وحذرت من أن أي مخالفة ستترتب عليها مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المخالف.

يذكر أن وزارة الداخلية تفاعلت مع ما نشرته «الجريدة» الأحد الماضي، بعنوان «تعدين العملات الرقمية... مستأجر غير تقليدي في السكني»، وحذرت من ممارسة هذا التعدين داخل البلاد، معتبرة إياه نشاطاً غير مرخص، ومخالفة صريحة لعدد من القوانين النافذة في الكويت، موضحة أن تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، وزيادة الأحمال على الشبكة العامة، ما قد يسفر عنه انقطاعات في التيار تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.

بدورها، أكدت وزارة الكهرباء والماء أنها رصدت نحو 100 منزل تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد في منطقة الوفرة السكنية، وتبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة ومعدات بكثافة وبدون توقف.