ينعقد «مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص» برعاية المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يومي 18 و19 مايو المقبل، في فندق الجميرا - قاعة بدرية.
وقال المهندس بدر السلمان رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، في بيان صحافي، إن المؤتمر يقام تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، وحرصنا في الاتحاد على أن يضم نخبة من الخبرات الدولية والإقليمية والمحلية، وأن يتضمن برنامجه الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والتجارب العملية، بما يساهم في مواجهة التحديات والصعوبات المحتملة ويعزز قدرتنا على إيجاد الحلول المناسبة.
وأكد السلمان أهمية انعقاد المؤتمر «إذ يقوم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدور حيوي ومحوري في تمكين القطاع الخاص الكويتي وتعزيز قدراته وإمكانياته في تنفيذ المشروعات التنموية والكبرى في الدولة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية».
وأضاف: في هذا الإطار، نسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الشركات الهندسية والاستشارية الكويتية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، بما يتيح لها المنافسة على المستوى الدولي مع أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة.
من جهتها، قالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بالتكليف، إن المؤتمر بدورته الثالثة الذي يقام بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار، يتزامن مع قفزة نوعية قامت بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توجهات الحكومة الكويتية للجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها التنموية والكبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفتت الموسى إلى الدور الأساسي للهيئة في تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بذلك والالتزام بالمعايير والقواعد والتشريعات الخاصة بأنظمة الشراكة المعمول بها بدولة الكويت وافضل الممارسات العالمية.
وأضافت أنه من خلال المؤتمر، يتبين التوجه الحكومي الجاد من تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير الاقتصاد المحلي والبنية التحتية للدولة كذلك تحسين مستوى الخدمات العامة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو «كويت جديدة» تواكب التطورات العالمية في مجال الاستثمار وتطوير الخدمات العامة.
بدوره، أكد د. خالد مهدي، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الشراكة الثالث، أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة ثمينة للاستفادة من أفضل الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال مرحلة التحضير لاستقطاب شخصيات مؤثرة تستطيع المساهمة بفعالية في طرح ومناقشة القضايا الحيوية، وتقديم الحلول والإجابات المطلوبة لدفع مشروعات الشراكة في دولة الكويت نحو مرحلة جديدة تُسهم بشكل ملموس في نمو الاقتصاد الوطني.
ويقام المؤتمر بمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية بمشروعات الشراكة، وفي وقت يتولى د. مهدي رئاسة اللجنة العليا بالمؤتمر تمثل مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشريكها لكسيس نكسيس الشريك العلمي للمؤتمر، وتتولى شركة رزان لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات توفير الخدمات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر.
0 تعليق