علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية حققت وفورات مالية من خلال استرداد أموال بقيمة 12.4 مليون دينار، بعد تحديد وتصحيح الإجراءات غير الفعالة والمخاطر المالية غير المحسوبة ضمن العمليات والمشاريع القائمة، ما ساهم في تحسين الأداء العام للقطاع وحماية موارده.

وقال المصدر إنه استكمالا لجهود جهاز التدقيق الداخلي للمؤسسة فقد تم تحديث لائحة تنظيم أعمال الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي، بهدف مواكبة التطورات والتحديات في مجال التدقيق الداخلي من منطلق تعزيز حوكمة تقنية المعلومات في القطاع النفطي.

وأضاف أن الأهداف المحدثة والخاصة بالعمل خارج البلاد تركزت على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية للمؤسسة، فضلاً عن التركيز على الدخول في فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية مع الشركات النفطية العالمية الرئيسية، وبما يعمل على زيادة العوائد للمؤسسة، مبينا أن الأهداف المحدثة والخاصة بقطاع الطاقة التكريرية داخل البلاد تمثلت في تحقيق طاقة تكرير قدرها 1.6 مليون برميل يوميا كحد أقصى خلال العام الحالي.

وأوضح أن نظام الحوكمة، الذي تعمل به المؤسسة، يعد نظاماً متكاملاً، ويشمل جميع القطاعات التشغيلية والمساندة لمتابعة تطبيق التوجهات الاستراتيجية والعمل على معالجة المعوقات التي تواجهها، والعمل على رفع القضايا الرئيسية المرتبطة بتحقيق هذه التوجهات إلى الإدارة العليا في مؤسسة البترول بشكل ربع سنوي، إضافة إلى أنه سيتم إعداد دراسة سنوية للتحقق من مدى صحة تلك التوجهات العامة للمؤسسة على المستويين الداخلي والخارجي.