قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم حبس مواطن لمدة 15 عاماً، كان أُدين بالاتجار بالمواد المخدرة، وقضت ببراءته، وذلك بعد أن خلصت إلى أن تحريات ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا تصلح دليلاً قاطعاً لإثبات التهمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحريات، وإن كانت من الوسائل التي يستعين بها رجال الضبط، إلا أنها لا تعدو كونها مجرد رأي شخصي أو معلومات منقولة عن مصادر سرية غير معلومة، ولا تصلح وحدها أساساً للإدانة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، الذي سبق الحكم عليه في قضية جناية، أنه حاز مادة الحشيش (راتنج القنب) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إضافة إلى حيازته مواد مؤثرة عقلياً هي: الميثامفيتامين والبريجابلين، وذلك أيضاً بقصد الاتجار، مؤكدة عودته لارتكاب جناية مخدرات سابقة.

وحضر عن المتهم المحامي عبد المحسن القطان، الذي دفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، موضحاً أن إذن التفتيش والقبض كان قائماً على تحريات غير جدية ومنعدمة، كما أن ضابط المباحث لم يفصح عن مصادره السرية، ولم يوضح الكميات المزعوم أن المتهم كان يتاجر بها، ولا العوائد المالية التي كان يحققها من هذا النشاط.

وأمام هذه الدفوع، أكدت محكمة التمييز أن مجمل ما قدمته جهة الاتهام لا يرقى إلى مستوى الدليل المعتبر قانوناً، لتنتهي إلى إلغاء الحكم السابق الصادر بالحبس 15 عاماً، وتقضي ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.