أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيا شنار، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة خصوصاً بعد الحرب على غزة، حيث خسر 1.2 مليار دولار، منها ودائع للعملاء وموجودات بما فيها السيولة الموجودة فيها.

وأضاف شنار في تصريح لـ«الراي»، أن لدى سلطة النقد 13 مصرفاً مرخصاً، منها وافدة ومحلية وإسلامية، مبيناً أن 56 فرعاً في غزة دمرت بالكامل، وأنهم تمكنوا من إعادة تشغيل 12 فرعاً خلال الهدنة قبل أن تتوقف مجدداً لعودة الحرب.

منذ 46 دقيقة

منذ 49 دقيقة

وذكر أنه في 6 أكتوبر 2023 كان في فروع غزة 290 مليون دولار، نهب منها 180 مليوناً من جهات مختلفة، فيما أتلفت 100 مليون بسبب استخدامها لـ 15 شهراً وتدويرها بين أكثر من مليوني مواطن.

وبيّن شنار أنه عند فتح المصارف الـ12 في غزة خلال الهدنة تم استخدام هذه المبالغ فقط، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية التي نشطت في القطاع، مضيفاً أن ذلك كان دافعاً لتحويل القطاع لـ«cashless economy» (اقتصاد غير نقدي) عبر برنامج «آي براق» بالهاتف وبدون بطاقات وبدون الحاجة لإنترنت أحياناً، والذي يمكن من خلاله التعاطي بين الأفراد والمؤسسات والبنوك وتحويل الأموال بدون سقف أعلى وبدون عمولات.

ونوه إلى السعي حالياً لإطلاق الاقتصاد الرقمي لإنهاء التعامل بـ«الكاش» تم البدء في غزة وسيتم استكمالها في الضفة الغربية.

تراكم الشيكل

وأفاد شنار بأن ما يحدث حالياً في شمال الضفة الغربية يحاكي ما حدث في غزة، مشيراً إلى أن الخطر في تراكم الشيكل الإسرائيلي في البنوك ورفض إسرائيل إعادته لمصدره في الدورة المالية العادية بحجة أن هذه الأموال في مصدرها من فلسطينيي الـ48 أو من العمال الفلسطينيين في الداخل وأنها غسل أموال، مؤكداً عدم وجود أي بيئة لغسل الأموال في فلسطين لعدم السيطرة على المعابر والنقاط الحدودية.

وأضاف أن هذا جزء من الضغوطات الإسرائيلية على القطاع المصرفي الفلسطيني، إضافة إلى ربط البنوك المراسلة بالتزام السلطة الفلسطينية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى وجود لجنة فلسطينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها رئيس سلطة النقد الفلسطيني، مبيناً: «نحن ضمن لجان عالمية وأعضاء في لجنة بازل في سويسرا ولدينا مقيمون يتبادلون التقييم مع معظم الدول العربية والغربية وهم مدربون ومرخصون من وحدات التحقيقات المالية (FIUS)، وتم تقييمنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد ضمن أفضل الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».

تأثير غير مباشر

للرسوم الجمركية

أشار شنار إلى أنهم لم يقوموا بحساب تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الفلسطينيين بعد، كون نتائجها تأتي عليهم تباعاً، حيث «إن علاقاتنا مع الدول تمر من خلال إسرائيل وبالتالي فإن أي رسوم إضافية ستتأثر بها الدول المستوردة من أميركا ستؤثر علينا بطريقة غير مباشرة».

وأوضح أن الرئيس الأميركي وضع على إسرائيل رسوماً جمركية بـ17 %، وحاول نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لأميركا التخلّص منها كونه أعفى جميع المنتجات الأميركية من الرسوم قبل شهرين لكنه لم ينجح.