«الغوص في ماضي الزبارة» يعزز حماية التراث المغمور بالمياه

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهد بيت الأمم المتحدة بالدوحة انطلاق البرنامج المشترك “الغوص في ماضي الزبارة”، بتنظيم من مكتب اليونسكو في الدوحة وبالتعاون مع متاحف قطر.
 ويتضمن هذا البرنامج الذي يتواصل حتى 3 مايو المقبل مجموعة من الفعاليات التي تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
 وأكد السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، في كلمته الافتتاحية، على أهمية البرنامج والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو « والتعيرف باتفاقية عام 2001 الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، والقواعد والمبادي المنظمة لها، مؤكدا أن البرنامج يسهم في تعزيز الوعي وتبادل الخبرات ويدعم جهودنا المشتركة في الحفاظ على هذا التراث الهام.
وأكد السيد صلاح الدين زكي خالد، مدير مكتب اليونسكو لدى دول الخليج واليمن، أن التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة الخليج، خاصة في المياه الإقليمية لدولة قطر، يمثل أحد أبرز التحديات المثيرة في علم الآثار الحديثة، في ظل تصاعد المخاطر الناتجة عن التغير المناخي والأنشطة البشرية غير المنظمة، مما يهدد هذا النوع الفريد من التراث.
 ولفت مدير مكتب اليونسكو بالدوحة إلى أن البرنامج سيشهد في الأسابيع المقبلة سلسلة من الأنشطة العلمية والتعليمية في كل من موقع الزبارة ومتاحف قطر وشواطئها، مشيرا إلى أن موقع الزبارة الأثري، المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 2013، لا يزال يحمل أسرارًا كثيرة عن تاريخ الملاحة وصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية في الخليج العربي، مما يستدعي المزيد من البحث والتعاون، لا سيما بين اليونسكو ومتاحف قطر والجهات المعنية.
واستعرض زكي دور اتفاقية اليونسكو لعام 2001 في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي انضمت إليها قطر في نوفمبر 2023، مؤكدًا أنها تمثل أداة قانونية متقدمة لمكافحة النهب والاستغلال التجاري لهذا التراث، كما أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزز التعاون الدولي وبناء القدرات في هذا المجال.
وقال لقد تكللت جهودِ مُنظمةِ اليونسكو لحِمايةِ التراثِ المغمورِ بالمياهِ باعتمادُ اتفاقيةَ حمايةِ التراثِ الثقافيِ المغمورِ بالمياهِ في 2 نوفمبر 2001 في المؤتمرِ العامِّ الحادِي والثلاثينَ لليونسكو، يُصادِقُها لليومِ ما يزيدُ عن 79 دولةٍ عضوٍ في منظمةِ اليونسكو، صادقت عليها دولة قطر قبل حوالي عامين وبالتحديد يوم 10 نوفمبر 2023. وتَحُثُّ الاتفاقيةُ الدُّولَ على اتخاذِ جَميعِ التَّدابِيرِ المناسِبةِ لحمايةِ التراثِ المغمورِ بالمياهِ بِما في ذلكَ مكافحةُ النهبِ والاستغلالِ التجارِي والاتجارِ غيرِ المشروعِ أو الاستعادةِ غيرِ الأخلاقيةِ للتراثِ الثقافِي المغمورِ بالمياهِ..
وختم زكي كلمته بالدعوة إلى مواصلة تنظيم الندوات المتخصصة في قطر والمنطقة العربية، على غرار اللقاءات التي استضافتها المغرب والبحرين في السنوات الماضية، مشددًا على أهمية التشبيك الإقليمي لحماية التراث الساحلي والمغمور بالمياه في العالم العربي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء سليمان، الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه في متاحف قطر، حرص متاحف قطر على أن تكون جزءًا فاعلًا في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بوصف هذا التراث جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنساني المشترك.
 وأعربت عن أملها في أن تُفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تُسهم في حماية هذا التراث وتعزيزه، سواء من خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، أو من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهميته.
وقالت إن “التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يمثل فقط سجلًا ماديًا لما خلفته الحضارات من أنشطة بحرية وتجارية، بل يعكس أيضًا تفاعلات الإنسان مع البحر، ومهاراته، وحضوره التاريخي في تلك البيئات”. ومن هذا المنطلق، تولي متاحف قطر اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من التراث، وتسعى من خلال شراكاتها مع الجهات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، إلى دعم المبادرات المعنية بحمايته وتوثيقه.
وفي ختام كلمتها، شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لا سيما فئة الغواصين، الذين يُعدّون أعينًا يقظة على هذا التراث، وسفراء فاعلين في الحفاظ عليه والتبليغ عنه، معربة عن الشكر الجزيل لكل من أسهم في تنظيم هذه الفعالية، ومؤكدة أن هذه الجهود تمثل بداية لمسار طويل من التعاون البناء والعمل المشترك لحماية تراثنا الثقافي البحري وتعزيزه للأجيال القادمة.
 وشهدت الفعالية تقديم محاضرة حول المبادئ والقواعد الخاصة باتفاقية اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه قدمها
البروفيسور ماريانو أزنار، أحد أبرز المتخصصين في القانون الدولي المتعلق بحماية التراث الثقافي، والذي أكد أن اتفاقية اليونسكو لعام 2001 تُشكل مرجعًا عالميًا في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مشددًا على أهمية دمج مبادئها ضمن التشريعات الوطنية، كما هو يجرى حاليًا في دولة قطر.
 وركز في المحاضرة على الجوانب الأثرية للاتفاقية، وضرورة توعية مختلف القطاعات المعنية، خاصة في البيئات الساحلية والبحرية، حول المخاطر التي تهدد المواقع التراثية تحت الماء.
وأشار أزنار إلى أن التراث الثقافي المغمور بالمياه، من حطام سفن وآثار غارقة، يُعد “كبسولات زمنية هشة” تتعرض للتهديد بسبب أنشطة بشرية يومية، مثل الصيد والتوسع العمراني البحري، فضلًا عن النهب. وأوضح أن الحفاظ على هذه المواقع لا يقتصر على المتاحف، بل يجب أن يشمل الحماية في موقع الاكتشاف، مع تطوير وسائل مستدامة للعرض والتوعية العامة، مثل إنشاء متاحف تحت الماء أو تقنيات العرض الرقمي ثلاثي الأبعاد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق