في خطوة طال انتظارها من قبل الأسواق، أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، في أول تحرك فعلي نحو تخفيف السياسة النقدية بعد دورة طويلة من التشديد.

القرار المفاجئ جاء مدفوعًا بتراجع حاد في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% بنهاية مارس، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات. التراجع اللافت في أسعار الغذاء – من 45% إلى 6.6% خلال عام – منح صانعي القرار الثقة لبدء دورة تيسير محسوبة.

محليًا، يواصل الاقتصاد المصري مسيرة التعافي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% في الربع الأول من 2025، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم ذلك، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم التوقعات بمواصلة تباطؤ التضخم خلال الفترات المقبلة.

عالميًا، يظل المشهد الاقتصادي غامضًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة العالمية، وانخفاض أسعار النفط. في المقابل، تتبنى بنوك مركزية عديدة حول العالم نهجًا أكثر حذرًا في مواجهة المخاطر المتزايدة.

لجنة السياسة النقدية أكدت أن قرار خفض الفائدة يتماشى مع استهداف استقرار الأسعار، وأنها ستواصل تقييم المشهد الاقتصادي بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام الكامل بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2%) بنهاية 2026.

هذه الخطوة قد تكون بداية مرحلة جديدة تحمل انفراجة مرتقبة للتمويل والاستثمار، وتحرك المياه الراكدة في الأسواق، في وقت يترقب فيه الجميع المسار المقبل للفائدة المصرية