في خطوة مفاجئة أعادت التوتر إلى الساحة الاقتصادية العالمية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية جديدة على واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، في محاولة لخفض الاعتماد على الخارج تحت مظلة “حماية الأمن القومي الأمريكي”.

التحقيق المحتمل، الذي ستطلقه وزارة التجارة الأمريكية بناء على تعليمات ترامب، يستند إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويمنح الرئيس سلطة اتخاذ قرارات قد تقلب موازين السوق العالمي، خاصة في قطاع يُعد شريان التكنولوجيا الحديثة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى موجة ارتفاع في تكاليف الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصًا للشركات التي تعتمد على استيراد الرقائق من دول آسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية، ما قد ينعكس سلبًا على الابتكار والتنافسية الأمريكية.

وفي حين يروّج ترامب لهذه الإجراءات باعتبارها تعزيزًا للأمن الاقتصادي ووسيلة لضمان السيادة التكنولوجية، فإنها قد تفتح بابًا واسعًا للتوترات التجارية والردود الانتقامية من شركاء اقتصاديين كبار في شرق آسيا، وتضع الاقتصاد العالمي على أعتاب حرب تجارية جديدة في واحدة من أكثر الصناعات حساسية وأهمية في القرن الـ21.

ترامب يضع الأمن القومي في مواجهة الاقتصاد العالمي، والعالم يترقب فصلاً جديدًا من المواجهة.