لحماية أموال المتبرعين وعقب رصد روابط مجهولة

في خطوات سريعة لم تنتظر حتى نهاية العطلة الأسبوعية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اليومين الماضيين تعميمين تضمّنا ضوابط جديدة للعمل الخيري، وُصفت من قبل مصادر مطلعة بأنها غير مسبوقة؛ ما دفع رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، سعد العتيبي، إلى طمأنة الجهات الخيرية المعنية، مؤكدا وجود تفاهمات جارية مع الوزارة للوصول إلى حلول عملية تراعي البُعد الإنساني والوطني، وتضمن استدامة العمل الخيري.

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميم الى كافة رؤساء مجالس ادارات الجمعيات والمبرات الخيرية بوقف كافة اشكال تلقي التبرعات سواء كان على مواقع الجمعيات الخيرية والمبرات الخاصة او على الروابط في برامج التواصل والسوشال ميديا وذلك بناءً على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وشددت الوزارة في بيان لها على "إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات موقتًا لحين إعادة الترتيب والتنظيم من خلال آليات عمل موحدة وواضحة بشكل يستقيم مع شفافية العمل الخيري ومعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك حفاظًا على سمعة دولة الكويت، وحرصًا على سمعة جمعيات الكويت الخيرية ومبراتها".

وأوضحت أن قرارها جاء "إثر رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تجمع التبرعات".

وأكدت "الشؤون" "أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف ذلك القرار من أجل منع أي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري والإنساني من قبل البعض".

وفي تعميم ثانٍ أكدت "الوزارة" ضرورة التزام الجمعيات الخيرية والمبرات بالإعلان عن مشاريعها الخيرية المرخصة فقط في مختلف الوسائل، بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.

وطالبت بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة من قبل الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ التعميم، كما دعت إلى مخاطبتها مسبقاً قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك قبل موعد الفعالية بأسبوع على الأقل، حتى تتسنى لها مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية متابعته للتعميم الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري، مشيرا إلى تواصله مع وزارة الشؤون لبحث أسبابه والوصول إلى حلول تحفظ استمرارية العمل الخيري، وتحول دون أي تداعيات إنسانية وقانونية ووطنية على المتبرعين والمحتاجين.

وشدد على أهمية استمرار العقود المبرمة بين المتبرعين والجمعيات، وكذلك مع الجهات الشريكة، لما لهذه العقود من التزامات قانونية تؤثر بشكل مباشر على استقرار واستدامة مؤسسات العمل الخيري.