أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكماً بسجن مساعد شرطة لمدة 5 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد إدانته بسرقة منقولات رسمية من محكمة باب الخلق بالقاهرة.

القضية التي هزت أروقة الأمن والقضاء سلطت الضوء على استغلال المنصب الوظيفي في ارتكاب جرائم، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط المصرية.

ووفقاً للتحقيقات، استغل المتهم، الذي كان يعمل ضمن طاقم ترحيلات وحراسة المحاكم بمديرية أمن القاهرة، موقعه لتسهيل سرقة منقولات رسمية من محكمة باب الخلق.

وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من إزالة العقبات الأمنية بالمحكمة، ما سمح لشركائه بدخول المبنى وسرقة 20 «أستاند شانون» من غرفة الحفظ بعد كسر بابها.

وضمت قائمة المتورطين في القضية بائعي خردة واجها اتهامات بالاشتراك في الجريمة، إضافة إلى تاجر خردة آخر اتهم بإخفاء المسروقات مع علمه بمصدرها غير المشروع.

وكانت المنقولات المسروقة مملوكة لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وكشفت التحقيقات تورط المتهم الرئيسي في التخطيط للجريمة مستغلاً معرفته الدقيقة بنقاط الضعف الأمنية في المنشأة الحكومية التي كان مكلفاً بحمايتها.

وانتهت الإجراءات القضائية ببراءة المتهمين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة، بينما انقضت الدعوى على المتهم الثاني بسبب وفاته أثناء سير التحقيقات.

وبحسب بيانات النيابة العامة، تم اكتشاف الواقعة بعد جرد دوري كشف اختفاء الأغراض التابعة للمحكمة، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، بالاشتراك مع آخرين، خطط للاستيلاء على هذه المنقولات، مستغلاً سهولة الوصول إليها أثناء أداء مهماته، وبعد جمع الأدلة، التي شملت شهادات زملاء وتسجيلات كاميرات المراقبة، أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أثبتت الأدلة تورطه بشكل مباشر.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس (السبت)، بسجن المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفرض غرامة مالية، إضافة إلى عزله نهائياً من وظيفته بوزارة الداخلية.

صدر الحكم استنادا إلى المادة 211 من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب على الجرائم المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء على أموال أو وثائق عامة من قبل موظف عمومي.